تلاش اردوغان برای کاهش اختیاردادگاه قانون اساسی

به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: دادگاه قانون اساسی از قانون اساسی تجاوز کرده است، حقوق و آزادی‌های اساسی بر اساس قانون اساسی تعیین می‌شود نه بر اساس تفسیر و توضیح این دادگاه.

تعداد زیادی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه از جمله کوکسال توبتان، رییس پارلمان ترکیه و هم‌چنین رییس حزب ملی راست گرا کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی و جلوگیری از تسلط آن بر قوه مقننه را خواستار شدند و اعلام کردند این دادگاه اساس جدایی میان اختیارات هر یک از ارگان‌ها را نقض کرده است.

نمایندگان حزب عدالت و توسعه حمایت از قوه مقننه پارلمان ترکیه را از طریق تغییرات در قانون اساسی که موجب تعیین اختیارات دادگاه قانون اساسی در برخی زمینه‌ها و کاهش اختیاراتش در منحل ساختن احزاب سیاسی و لغو قوانین و تغییرات قوانین تصویب شده از سوی پارلمان می‌شود، اعلام کردند.

مردم چند شهر ترکیه از جمله آنکارا و استانبول در اعتراض به تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر مخالفت با حجاب در دانشگاه‌های ترکیه مستندات قانونی حکم این دادگاه را غیرمنطقی خواندند و در عین حال اعلام کردند به دستگاه‌های قضایی اعتماد ندارند.

اتحادیه اروپا نیز حمایت خود را با این تلاش‌ها اعلام کرد.

اولی رن، کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور توسعه، بررسی قانون اساسی در رابطه با ممنوع الفعالیت شدن حزب عدالت و توسعه و بحران سیاسی و حل و فصل آن را خواستار شد.

رن به مجله‌ صدای اروپا گفت: حزب عدالت و توسعه باید اصلاحات قانون اساسی را آغاز کند، این اصلاحات آزمایش واقعی برای تعیین میزان تاکید ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا است.

وی گفت: این اصلاحات باید تضمین‌ کننده‌ی منشور اجتماعی جدید در زمینه زندگی مسالمت آمیز میان تمام گروه‌های جامعه‌ی ترکیه باشد، چرا که ترکیه نیازمند این منشور اجتماعی است که باید بر اساس محور نظامی دموکرات و سکولار تغییر کند.

دادگاه قانون اساسی عالی ترکیه اخیرا مستندات قانونی دو حکمی را که در ژوئن صادر کرده بود، منتشر ساخته است . به موجب این دو حکم تغییر قانون تصویب شده در پارلمان در زمینه لغو ممنوعیت حجاب، لغو شد و هم چنین در ژوییه نیز پرداخت غرامت مالی از سوی حزب عدالت و توسعه در نظر گرفته شد و نسبت به بستن حزب‌ هشدار داد.