اردوغان:
لغو قانون آزادی حجاب مداخله دادگاه در اختیارات مجلس است
نخست وزیر ترکیه به دنبال انتشار حکم توجیهی دادگاه قانون اساسی این کشور درباره لغو قانون آزادی حجاب در دانشگاهها، این اقدام دادگاه را مداخله در اختیارات مجلس ارزیابی کرد.
اردوغان با اشاره به این که آرای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس در تصویب آزادی پوشش اسلامی در دانشگاهها نادیده گرفته شده است ،افزود: دادگاه قانون اساسی ما فوق قانون اساسی نیست.
نخست وزیر ترکیه از پیشنهاد "دولت باغچه لی" رهبر حزب حرکت ملی درباره تعیین دوباره چارچوب اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور حمایت کرد.
واکنشها به انتشار دلایل توجیهی دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره لغو تغییرات در مواد 10 و 42 قانون اساسی ترکیه که زمینه لغو ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی را در دانشگاههای ترکیه فراهم میکرد، همچنان ادامه دارد.
اردوغان اضافه کرد: درباره لغو قانون آزادی حجاب در دانشگاههای ترکیه به غیر از حزب جمهوریخواه خلق، هیچیک از سیاستمداران و شخصیتها از دلایل توجیهی دادگاه قانون اساسی جانبداری نکردهاند.
رهبر حزب حرکت ملی نیز روز پنجشنبه گفته بود: حزب حرکت ملی از تعریف دوباره حیطه اختیارات دادگاه قانون اساسی در چارچوب قانون اساسی این کشور حمایت خواهد کرد.
به گفته باغچه لی با تغییر مواد 148 و 153 قانون اساسی در مورد حیطه وظایف دادگاه قانون اساسی، اختیارات مجلس در تغییر مواد قانون اساسی که با احکام دادگاه محدود شده است، دوباره تعریف خواهد شد.
بعد از تغییر ماده قانون اساسی ترکیه در مورد آزادی پوشش اسلامی در دانشگاههای ترکیه از سوی مجلس ملی این کشور که با حمایت حزب حرکت ملی صورت گرفته بود، دادگاه قانون اساسی در یک اقدام بیسابقه احکام تغییر یافته از سوی مجلس را مخالف نص قانون اساسی و اصل لائیسم ارزیابی و این دو اصل را ابطال کرد.
از سوی دیگر به نوشته روزنامه ترک زبان "ینیشفق"، "نیهات ارگون" قائم مقام حزب عدالت و توسعه در گفتگو با خبرنگاران خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه شد و اظهار داشت که ترکیه به اصلاح قانون اساسی که انحلال احزاب را مشکلتر میکند و قانونگذاری اساسی را دوباره در اختیار مجلس قرار میدهد نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه از "کوکسال توپتان" رئیس مجلس ترکیه انتظار دارد که در این باره وارد عمل شود در ارزیابی رایهای دادگاه قانون اساسی درباره لغو قانون آزادی حجاب و عدم انحلال حزب عدالت و توسعه ، با اشاره به اینکه این دادگاه پا را فراتر از اختیارات خود میگذارد گفت : پیشتر در سال 1970 خروج از حیطه اختیارات صورت گرفت که در سال 1971 قانون ساسی تغییر یافت ، در سال 1975 برای دومین بار دادگاه از حوزه اختیارات خود پا را فراتر گذاشت که در قانون اساسی 1982 اصلاحات قانون اساسی در زمینه دادگاه قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت و خط و خطوط آن مشخص شد.
وی اضافه کرد: علیالرغم اینکه طبق قانون اساسی ، دادگاه عالی تنها از نظر شکل میتواند به اصلاحات قانون اساسی نظارت کند این دادگاه برای سومین بار از اختیارات خود تجاوز کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
