انتقاد قوه قضاییه از تعلل دولت در ارسال لایحه دیوان عدالت اداری
گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس دستور رئیس قوه قضاییه، به غیر از قصاص، به هیچ وجه اعدام زیر 18 سال نداریم و تدابیر و تمهیداتی اندیشیدهایم که موارد قصاص نیز به گذشت و صلح و سازش با اولیای دم ختم شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران با بیان این که اعدام کودکان در این لایحه به طور کلی منتفی شده است، گفت: ما بجز قصاص، شاهد اعدام برای کودکان زیر 18سال نخواهیم بود.وی با تاکید بر این که برای قصاص هم تدابیری اندیشیده شده است، گفت: اگر لایحه به این صورت به تصویب برسد، از جمله لوایح پیشگام بخش مربوط به بزهکاری اطفال است.
کد خبر: ۲۱۱۳۲۵
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مواردی که وضعیت سلامت جانی کودکان در معرض خطر شدید قرار میگیرد یا احتمال آسیب وجود دارد، گفت: در این موارد دادستان به صورت فوری مداخله میکند. علیرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعلل دولت در ارسال لایحه دیوان عدالت اداری به مجلس گفت: قانون دیوان عدالت اداری در اسفند 85 به تصویب رسید و طبق ماده 48، قوه قضاییه 6 ماه برای تهیه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت داشت که با انجام تلاش شبانهروزی، لایحه به صورت جامع با همکاری دیوان در شهریور 86 در ظرف زمانی مقرر به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه، با بیان این که این لایحه یک سال است از دولت به مجلس فرستاده نشده، افزود: دولتی که مدعی است اولین دولت قانونمند بعد از انقلاب و بهترین دولت در قانونمندی است، چرا به ماده 48 عمل نکرده است؟
وی افزود: اگر لوایح قضایی اینقدر در دولت طولانی شود، فرصت خدمتگزاری سلب میشود، بنابراین حق قوه قضاییه و مردم تضعیف میشود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات قوه در مقابل بیتوجهی دولت به لوایح قضایی گفت: در این خصوص با رئیسجمهور مکاتباتی کردهایم و در صورت ادامه این روند، طریق دیگری برای سرعتبخشی در نظر میگیریم و با رایزنی با نمایندگان مجلس، لوایحمان را به شکل طرح در مجلس ارائه خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعطای مرخصی به شهرام جزایری گفت: مرخصی حق است و در صورتی که احساس کنیم جزایری فرار نمیکند، میتواند به مرخصی برود؛ اما هنوز به مرخصی نرفته است.
جمشیدی همچنین با اشاره به شکایت از دانشگاه آزاد به اتهام تصرف عدوانی گفت: این تصرف عدوانی مربوط به قبل از انقلاب است که وضعیت مالکیت این زمین که متعلق به اشرف پهلوی یا شاکی است، باید مورد بررسی قرار بگیرد.