بانک مرکزی مامور شد

بررسی آثار سقوط قیمت نفت بر طرح تحول اقتصادی‌

گروه اقتصاد: دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی مامور بررسی آثار سقوط قیمت نفت بر طرح تحول شد. محمدرضا فرزین در گفتگو با فارس با اشاره به این که برخی معتقدند با تداوم سقوط بهای نفت که با بحران بازارهای مالی آمریکا آغاز شده است، تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح تحول اقتصادی با تنگنا مواجه شده و اجرای آن را با مشکلات اساسی رو به رو خواهد کرد، اظهار کرد: موضوع بحران مالی در بازارهای آمریکا مورد توجه کارگروه بوده است. بر همین اساس در جلسه گذشته کار گروه به بررسی آثار آن پرداخته شده است و بانک مرکزی موظف شد در جلسه آتی کارگروه، گزارشی در این خصوص ارائه کند. فرزین تصریح کرد: بدیهی است بحران اخیر بر بخش واقعی و پولی اقتصاد کشور اثرگذار بوده و باید در سیاست‌های دولت بدان توجه شود، اما درخصوص اثر کاهش قیمت نفت بر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها باید به 2 موضوع توجه کرد. وی توضیح داد: اول این‌ که اجرای این طرح در یک دوره زمانی 3 ساله به دنبال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و بنابراین باید ارزیابی دقیقی از نوسانات قیمت نفت برای سال‌های آتی داشت، دوم این که فاصله قیمتی کنونی داخلی و خارجی آن‌قدر زیاد است که بر فرآیند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در مراحل اولیه تاثیر زیادی ندارد.

کد خبر: ۲۱۱۱۷۱

دبیر کارگروه تحول اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بار مالی اجرای طرح تحول اقتصادی برآورد شده و این برآورد چقدر است، گفت: ما برآورد دقیقی از بار مالی اجرای طرح تحول اقتصادی داریم. بخشی از بار مالی مربوط به پروژه‌های محورهای توزیع، گمرک، مالیات، بانک و بهره‌وری است که در قالب پروژه‌ها دیده شده است.

جهش قیمت‌ها کمتر از پیش‌بینی‌هاست‌

فرزین درباره این که برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها در نتیجه هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی چه تدابیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: برآورد ما از جهش قیمت بسیار پایین‌تر از ارقامی است که توسط برخی افراد و رسانه‌ها اعلام می‌شود. ما در قالب مدل‌‌های خویش میزان آنها را برآورد کرده و به کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: میزان پرداختی خانوارهای جامعه هدف در مجموع معادل کاهش قدرت خرید آنها خواهد بود، اما بدیهی است که با توجه به بهره‌مندی خانوارها از انرژی و میزان صرفه‌جویی آنها رقم هر خانوار می‌تواند از رقم پرداختی کمتر یا بیشتر باشد.