جزئیات طرح صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات‌

با توجه به وجود 25 میلیون ملک مسکونی، تجاری و زراعی در کشور بحث صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات این است که بتواند پس از یک مقطع زمانی تمامی قولنامه‌های در دست مردم را ساماندهی کرده و آنها در قالب شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات به مردم ارائه کند.

این در حالی است که کار تبادل املاک و مستغلات در کشور یک کار بسیار سنتی است و برای هر ملک در کشور یک قولنامه وجود دارد که اگر به هر دلیلی از بین برود، مراحل بسیار زیاد حقوقی برای اثبات مدعای دارنده ملک باید طی شود.

بر این اساس، دولت به دنبال این است که هر ملک کارت یا به عبارتی شناسنامه هوشمندی داشته باشد که جایگزین سند و بنچاق شده و در آن اطلاعات کامل ملک اعم از زمان ساخت و تخریب ملک ثبت و ضبط شود، ضمن این که اطلاعاتی نظیر اشتراکات آب، برق، تلفن و گاز و این که چه اشخاصی و در چه مقطع زمانی در این ملک مستقر بوده‌اند، مسائل مالی، بیمه‌ای و حقوقی، مباحث معاملات و پایان کار یک واحد مسکونی در آن ثبت شود.

این پروژه یکی از کارهای بزرگ در دولت نهم است که پروژه بزرگ دیگری با نام «طرح اطلاعات املاک» در زیرمجموعه آن تعریف شده است. هم‌اکنون در کشور 78 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملکی مجاز ثبت شده وجود دارد، اما برآوردها حاکی از این است که بین 250 تا 300 هزار بنگاه معاملات املاک در کشور مشغول به فعالیت است که کسر رقم یادشده از 300 هزار بنگاه موجود نشانگر واحدهای ثبت نشده و به نوعی غیرمجاز است.

هم‌اکنون نیز برگه‌های قولنامه جدید دیگر توسط خود شورا صادر نمی‌شود، بلکه قوه قضاییه کار صدور این قولنامه‌ها را انجام می‌دهد. هر قولنامه یک کد رهگیری دارد و این کد مبنای ثبت معامله در این سیستم نرم‌افزاری است که در نهایت کار خرید و فروش، رهن یا اجاره به شکل قانونی انجام می‌پذیرد.