مالکی پس از دیدار با آیتالله سیستانی:
اعطای مصونیت به آمریکاییها مانع اساسی در توافق امنیتی است
نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه اختلافات بین آمریکا و عراق درباره توافقنامه امنیتی همچنان به قوت خود باقی است، گفت: مصونیت نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی همچنان مانع جدی در دستیابی به توافقی درباره این توافقنامه است.
وی تاکید کرد که برخی از بندهای این توافقنامه به ویژه بند مربوط به اعطای مصونیت قضایی به نظامیان و غیرنظامیان آمریکایی همچنان مانعی برای رسیدن به توافقی درباره این توافقنامه است.
مالکی گفت: امتیازهای آمریکا در توافقنامه امنیتی بسیار بزرگ است. نکات بسیار مثبتی در این توافقنامه وجود دارد و برخی نکات نیز وجود دارد که میتواند به ضعیف بودن آن اشاره کرد.
وی افزود: ولی مهمترین نکته این است که حضور نیروهای آمریکای در عراق تا 31 دسامبر سال 2011 به پایان می رسد و نیروهای نظامی آمریکا مستقر در شهرها، دهکدهها و حومههای عراق 30 ژوئن سال 2009 از این کشور خارج میشوند.
نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد، تمامی این مسایل به خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد منجر میشود و این مساله در کنار موضوع حمایت از اموال عراق از نکات مثبتی است که در جریان مذاکرات اولیه محقق شده است.
مالکی خاطرنشان کرد: مسائلی مانند مصونیت نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی وجود دارد که باید درباره آن هنوز گفتوگو کرد.
نخست وزیر عراق به سوالی مبنی بر اینکه "توافقنامه امنیتی به مرحله پایانی خود رسیده است آیا این به معنای تکمیل و پایان این گفتوگوها است؟" ، پاسخ منفی داد و گفت: با وجود اینکه ما به مرحله نهایی گفتگوها رسیدهایم ولی نکاتی وجود دارد که تحت بررسی و گفتوگو و بازنگری قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
مالکی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره نظر آیتالله سیستانی از مراجع عالی شیعیان عراق درباره این توافقنامه گفت: آیت الله سیستانی پیوسته این مسئله را بر عهده عراقیها و گروههای سیاسی این کشور و اتفاق نظر آنها در این مسئله ، واگذار کرده است.
او افزود: مرجعیت اعتراضی به نتیجه نهایی توافقی که از طریق مسئولان و نهادهای دولتی ایجاد شود، نخواهد داشت اما با راه حل تحمیلی به ملت مخالفت خواهد کرد ولی اگر پارلمان و دولت این توافقنامه را تصویب کنند با این توافقنامه مخالفت نخواهد کرد.
وی ادامه داد که مرجعیت در این زمینه معتقد است که باید در فرایند این تصمیم، تمامی گروههای سیاسی عراقی از طریق نهادهای قانونی این کشور مشارکت داشته باشند.
مرجعیت دینی پیش از این خواستار آن شدند که تمامی بندهای توافقنامه باید علنی و شفاف باشد و مردم را از بندهای گنجانده شده در این توافقنامه مطلع کنند تا آنها از محتوای این توافقنامه اطلاع حاصل کنند. آنها تاکید داشتند که تمام حقایق و زیر و زبرهای این توافقنامه به صورت شفاف در اختیار ملت عراق قرار بگیرد و هیچ نکته ابهامی باقی نماند. آنها همچنین در امضای توافقنامه امنیتی تاکید داشتند که استقلال و حاکمیت عراق باید در نظر گرفته شود و یک نوع اجماع ملی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.
آیت الله سیستانی در این زمینه به نوری المالکی توصیه کرد، توافقنامه امنیتی را تا زمانی که تضمین کننده حقوق ملت عراق و حاکمیت این کشور نباشد،امضا نکند.
این مرجع بانفوذ در عراق خطاب به مالکی گفت: من نمی خواهم که این دست ، توافقنامهای را امضا کند که لکه ننگی در تاریخ عراق باشد.
