پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح مالیات بر زمین و مسکن‌

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در برخی کشورهای جهان را همراه با ملاحظات به کارگیری آنها در ایران بررسی کرد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که بازار زمین و مسکن شهری به دلیل شرایط خاص خود خاستگاه مناسبی برای انگیزه‌های سوداگرانه است و به همین سبب یک نظام مالیاتی کارآمد باید بتواند با از بین بردن انگیزه حضور تقاضاهای سوداگرانه در این بازار از طریق اعمال بار مالی، از تاثیرات منفی حضور این گونه تقاضاها در بازار زمین و مسکن شهری بکاهد، افزود: با این وصف نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به‌خاطر نبود زیرساخت‌های مناسب نظیر بانک اطلاعاتی دچار مشکل است و در حال حاضر «مالیات بر نقل و انتقال و سرقفلی» تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۴۱۵
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش یادآور شد: در اخذ تمامی مالیات ها در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و ارزشگذاری در مورد مالیات بر ارزش زمین، اعمال مالیات بر معاملات مکرر و نیز بر افزایش ارزش املاک دوم مهمترین چالش اجرایی پیش رو در ایران به شمار می‌رود که این چالش باید از طریق به روز کردن دفترچه بهای معاملات املاک با قیمت‌های واقعی حل شود.

درخصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز شناسایی این خانه‌ها از موانع اجرایی این طرح است که با در نظر گرفتن اقدامات مکمل شناسایی واحدهای مسکونی خالی، می‌توان درصد قابل‌توجهی از آنها را شناسایی کرد.

ضمن این‌که با توجه به ساختار سازمان‌ها و مراکز دولتی و عدم انعطاف پذیری و فساد اداری، مالیات طولی بر معاملات مکرر زمین و مسکن کارآمدترین و تاثیرگذارترین نوع مالیات در بازار زمین و مسکن در جهت کنترل سوداگری است که قابلیت اجرایی شدن بیشتری را دارد.

در این رابطه وجود یک بانک جامع اطلاعات املاک از زیرساخت‌های مورد نیاز تمامی سیاست‌های مالیاتی است که نبود چنین بانکی در ایران، اجرای سیاست‌های مالیاتی را مختل کرده است و راهکار اجرایی دستیابی به چنین زیرساختی، صدور سند الکترونیک املاک در کنار سند کاغذی است که از طریق آن تمام اطلاعات املاک به صورت به روز در یک مرکز ثبت می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها در پایان افزود: توجه به این نکته مهم نیز ضرورت دارد که به طور کلی سیاست‌های مالیاتی در کنار سیاست افزایش عرضه به عنوان سیاست‌های تکمیلی شناخته می‌شوند و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی صرف در هیچ کجای دنیا نتوانسته است  به حل مشکل مسکن منجرشود. از‌این‌رو، این سیاست صرفا در کنار سیاست‌های عرضه مسکن که توسط دولت پیگیری شده است، می‌تواند با تخصیص بهینه منابع موجود و کنترل سوداگری، دولت‌ها را در حل مشکل تامین مسکن متناسب با نیاز یاری دهد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها