طرح دوفوریتی برای استقلال بانک مرکزی از دولت‌

مصباحی‌مقدم افزود: اکنون نیز پیشنهاد در همین حد است که رئیس کل بانک مرکزی همچون وزیران دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس تعیین شود و در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

وی افزود: بر این اساس، اگر عزل رئیس کل نیز با نظر مجلس باشد، عملکرد بانک مرکزی بهتر خواهد بود، در این صورت، مدیریت بانک مرکزی از ثبات بیشتر و استقلال تصمیم‌گیری بهتری برخوردار خواهد بود و حتی ممکن است رئیس کل بانک مرکزی با تغییر دولت تغییر نکند، چه برسد به این‌که در یک دولت چند رئیس کل بانک مرکزی عزل و نصب شوند.

وی به پیشنهاد تصویب طرح جدید مجلس با قید دو فوریت اشاره کرد و افزود: اگر دو فوریت طرح در مجلس رای بیاورد، به این معناست که ظرف 48 ساعت باید در دستور کار قرار گیرد.

مصباحی‌مقدم پیش‌بینی کرد، شاکله طرح استقلال بانک مرکزی طی هفته اخیر تهیه شود.

وی گفت: در صورت تصویب این طرح، دولت و مجلس هر دو، پشتوانه بانک مرکزی خواهند بود، نه دولت بدون نظر مجلس قادر به عزل و نصب و نه مجلس بدون همراهی دولت قادر به اعمال تغییر است؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی فراتر از دسترسی یک قوه قرار می‌گیرد.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که طرح استقلال بانک مرکزی کی به تصویب خواهد رسید، اظهار کرد: اگر زمینه امضای طرح بین نمایندگان فراهم شود، رای‌گیری درباره آن می‌تواند در جلسه امروز مجلس صورت گیرد.

وی افزود: در صورت اعلام وصول، طرح باید در اولین فرصت در دستور کار قرار گیرد و باید دید آیا مجلس به قید فوریت آن، رای خواهد داد؟

مصباحی ادامه داد: اگر فوریت طرح استقلال بانک مرکزی رای نیاورد، به عنوان طرحی عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و روند تصویب را طی خواهد کرد.

درخواست برای ارائه موجودی حساب ذخیره ارزی

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری جلسه مشترک این کمیسیون با رئیس کل جدید بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک، گفت: رقم موجودی حساب ذخیره هنوز برای این کمیسیون مشخص نیست که با همکاری دولت بزودی مشخص خواهد شد.

رضا عبداللهی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مصمم است موجودی حساب ذخیره ارزی را در اسرع وقت به دست آورد و برای این منظور، همکاری دولت را انتظار دارد.

بر اساس گزارشی که هفته گذشته از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جلسه مشترک دولت و مجلس ارائه شد، مصارف ارزی دولت در سال گذشته و سال جاری از ارقام مصوب بسیار فراتر رفته است. این آمار باید سال گذشته به 16 میلیارد و 321 میلیون دلار می‌رسید، اما تا مرز 52 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.