فروش آزادانه سلاح سرد به جوانان کم‌تحمل‌

طبق آخرین آمار رسمی از سوی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی اداره آگاهی در سال 86، حدود 2000 قتل در کشور اتفاق افتاده و 70‌درصد از این قتل‌ها توسط ماموران نیروی انتظامی کشف شده است.

مروری بر اخبار حوادث روزنامه‌ها نشان می‌دهد که تقریبا در تمام قتل‌های غیرحرفه‌ای ابزار و ادواتی مانند چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس، باتوم، قمه و... خودنمایی می‌کند و براساس اخبار موجود 40‌درصد قتل‌ها در کشور با استفاده از چاقو صورت می‌گیرد و قطعا با وارد شدن سایر ابزارها مانند باتوم، قمه، پنجه بوکس، شمشیر و زنجیر یا نانچیکو و... بیش از نیمی از قتل‌ها با کمک این ادوات صورت می‌گیرد.

این در حالی است که به رغم حساسیت مسوولان و ماموران نیروی انتظامی نسبت به استفاده از سلاح گرم در کشور و برخورد با آن، هنوز نسبت به سلاح‌های سرد در کشور حساسیتی وجود ندارد و خلا قانونی در برخورد با فروشندگان و توزیع‌کنندگان این ابزارها هر روز بر آمار قتل‌های احساسی و غیربرنامه‌ریزی شده می‌افزاید.

فروش باتوم برای دفاع شخصی‌

حاشیه یکی از خیابان‌های مرکزی تهران، بساطش را پهن کرده، از دور چند ماشین اسباب‌بازی و تفنگ پلاستیکی و توپ‌های رنگی خودنمایی می‌کند، اما گوشه بساط چند باتوم فنری با بسته‌بندی جذاب، چند دستبند فلزی با جعبه‌های مارک‌دار سفید رنگ هم وجود دارد.

کوله مشکی کنار بساط مشکوک به وجود وسایل مشابه و شاید پیشرفته‌تر است. باتوم‌های آهنی، سنگین و کشویی در اندازه‌های مختلف و قابل حمل هستند که نظر عابران جوان را بیش از دیگران به خود جلب می‌کند. وقتی می‌پرسم فروش اینها غیرقانونی نیست، پوزخندی می‌زند که مگر بد است مردم بتوانند از خودشان در برابر اراذل و اوباش دفاع کنند؟

وی پیشنهاد می‌کند: شما هم برای خودروی‌تان یکی بخرید و بعد استفاده از باتوم را آموزش می‌دهد.

وقتی مهارتش را در استفاده از باتوم‌ها می‌بینم، از دستبندها و شباهت آنها با دستبندهای واقعی پلیس و ارتباطش با دفاع در برابر اراذل و اوباش می‌پرسم؛ این بار می‌فهمد که خریدار نیستم و با بی حوصلگی می‌گوید: ماموری، مددکاری یا خریدار؟ دست نزن! دست نزن! اینها برای تردستی است!

ولی به نظر می‌رسد این دستبندها بهترین وسیله برای اخاذی و پلیس نمایی اراذل و اوباش باشد که با قیمت‌هایی بسیار نازل از 3 تا 6 هزار تومان به فروش می‌رسد.یکی از خریداران باتوم فلزی سنگین و تاشو، دور از چشم فروشنده می‌گوید: اگر یکی توی کوچه خلوت و تاریک به من حمله کند، سریع باتوم را درمی‌آورم و دور سرم می‌چرخانم تا وحشت کند و پابه فرار بگذارد.

او در برابر این سوال که اگر سنگینی باتوم بر سر فردی فرود بیاید، چه می‌شود، می‌خندد و می‌گوید: نه فقط می‌خوام بترسونمشون.

در فاصله چند دقیقه، بسته‌های جذاب باتوم‌ها در دست جوانانی که کمتر از 25 سال سن دارند، با اشتیاق دست به دست می‌شود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس در خصوص چرایی تولید، تهیه و فروش ابزاری مانند چاقوی ضامن‌دار (و البته قمه، باتوم، پنجه بوکس و...) براحتی مشخص می‌شود که هیچ دلیل منطقی برای ساخت و فروش آن وجود ندارد و حتی ادوات رزمی مانند نانچیکو و پنجه بوکس هم نباید به طور آزادانه به افراد بدون تخصص فروخته شود.

براساس اطلاعات این پایگاه، جوانان بر اساس غرور ذاتی این سن براحتی دچار جنون آنی می‌شوند و معمولا در مشاجره‌های ساده لفظی از این گونه وسایل که کارا، بی‌صدا و کم‌حجم است، استفاده می‌کنند. این گونه ادوات و ابزارها معمولا ظاهری اغواکننده و قیمتی ارزان دارند و تامین امنیت یا شوخی، بهانه‌های ارتکاب جنایتی ناخواسته است، اما چرا هیچ قانون، لایحه یا طرحی برای ساماندهی وضعیت تولید، توزیع و فروش این گونه ابزارها وجود ندارد و قانونگذاران براحتی از آن گذشته‌اند؟

طرح ممنوعیت حمل چاقو در قهقرا

در حال حاضر، تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رای دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تغریزی و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده دیگر از همین قانون نیز می‌گوید: هرکس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت یا تعرض به اشخاص، نظم و آسایش عمومی را مختل کند یا به ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی بپردازد، به حبس تعزیری از 3 ماه تا یک سال و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، در تنها قوانین موجود به بحث حمل چاقو و سلاح‌ها و ادوات دیگر  که زمینه‌ساز جرایم است  اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از این ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمی‌شوند.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد که در مجلس هفتم بررسی و کلیات آن به تصویب رسید، می‌گوید: براساس نظر کارشناسان، این طرح جامعیت ندارد؛ چراکه طبق نظر نیروی انتظامی، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است؛ در حالی که بسیاری از مردم، چاقو را برای مصارف منزل می‌خرند و نباید مجرم شناخته شوند.

به دلیل خلا قانونی در استفاده از این گونه ادوات و افزایش قتل‌ها، طرح ممنوعیت ساخت، نگهداری و حمل سلاح‌های سرد که در جلسات کارشناسی مجلس هفتم تدوین و در خردادماه سال گذشته (1386)‌ تصویب شده بود، متاسفانه از سوی نمایندگان مجلس هشتم مسکوت یا به عبارت بهتر مردود شده و هیچ طرح و قانون دیگری به عنوان جایگزین در دستور کار قرار نگرفته است.

به گفته دهقان،‌ این طرح در صورتی می‌توانست در مجلس هشتم مطرح شود که به امضای حداقل 25 نفر از نمایندگان برسد، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و نمایندگان ضرورتی به طرح مجدد آن ندیدند. این در حالی است که به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان دوره قبل ماه‌ها کار کارشناسی انجام داده بودند و این طرح می‌توانست در کاهش ضرب و جرح و قتل‌ها با سلاح سرد موثر باشد.

مروری بر جزئیات طرح ممنوعیت ساخت،‌ نگهداری و حمل سلاح سرد  که در پایان مجلس هفتم تدوین شد  از مجازات حبس سازندگان، حمل‌کنندگان و فروشندگان سلاح‌های سرد از 91 روز تا یک سال حکایت داشت و البته پیش از اجرا، دولت موظف شده بود که مصادیق دقیق سلاح‌های سرد و ادوات دقیق مربوط به آن را تعریف کند؛ اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس هشتم، هنوز به ضرورت برخورد با این گونه سلاح‌ها پی نبرده و تردید آنان در ممنوعیت و تعیین مصادیق این وسایل می‌تواند در افزایش جرایم مرتبط با آنها موثر باشد.

لایحه‌ای جدید در راه است‌

براساس این گزارش، لایحه برخورد با دارندگان سلاح گرم در ابتدای سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شده که کلیات آن، مردادماه امسال در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و از 3 ماه گذشته، این لایحه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.دهقان و همفکرانش در مجلس قول داده‌اند هنگام بررسی جزئیات لایحه با نظر کارشناسان و مسوولان نیروی انتظامی، بحث مقابله با سلاح‌های سرد را نیز در این لایحه بگنجانند. باید همچنان در انتظار ماند.

کتایون مصری