تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام بولیوی

این تعهد برای برگزاری انتخابات در برهه‌ای است که رییس جمهور بولیوی در تلاش برای حفظ حاکمیت خود روی فرمانداران چهار استان شرقی بولیوی است.

این چهار استان مخالف پیش نویس قانونی هستند که به دنبال توزیع زمین و ثروت‌های ملی به نفع اکثریت بومی بولیوی است که 60 درصد جمعیت 10 میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهند.

اما مورالس مطمئن است که این قانون در همه پرسی ماه دسامبر (آذر) یا اندکی پس از آن تایید خواهد شد.

رییس جمهور بولیوی اظهار داشت: در پارلمان آتی اکثریت قاطع با ما خواهد بود و بنابراین اجرای یک قانون جدید بسیار آسانتر خواهد بود زیرا دیگر بن بستی که اکنون در سنا با آن روبرو هستیم وجود نخواهد داشت.

اما مورالس پس از 10 ساعت گفت‌وگوی پشت درهای بسته با چهار فرماندار استان‌های شرقی برای پیدا کردن یک راه‌حل برای ناآرامی سیاسی اخیر نتوانست نتیجه‌ای حاصل کند.

مورالس و فرمانداران چهار منطقه‌ی سانتاکروز، بنی ، تاریخا و چوکویساکا گزارش‌هایی را از کار گروه‌های فنی که از 18 سپتامبر برای پیدا کردن یک راه‌حل برای این بحران در تلاش بوده‌اند دریافت کرده‌اند.

به رغم مخالفت چهار استان ثروتمند شرقی بولیوی که جمعیت آن‌ها عمدتا زمین داران با اقلیت اروپایی هستند، مورالس در تلاش بوده تا صلاحیت خود را که به نفع بومیان است به اجرا در آورد.

کارلوس رومرو، وزیر توسعه روستایی بولیوی، گفت: رییس جمهور بولیوی و فرمانداران منطقه‌یی هم چنین در تعیین یک تاریخ برای ازسرگیری گفت‌وگوهایشان ناکام بودند.

نشست روز یکشنبه که سومین دیدار در هشت ماه گذشته بود با حضور ناظران سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌یی برگزار شد.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که رومرو پس از نشست 10 ساعته در استان کوچابامبا، فرمانداران مخالف را در ناتوانی در حصول یک توافق مقصر دانست ولی اذعان داشت که دولت با تعدادی از درخواست‌های مخالفان برای افزایش خود مختاری آن‌ها موافقت کرده است.

وی اظهار داشت: اینکه آنها توافقنامه را امضا نمی‌کنند، بدین معنی است که یک برنامه سیاسی در سر دارند.

اوو مورالس پس از پایان نشست محل دیدار را بدون گفت‌وگو با خبرنگاران ترک کرد.

ماریو کاسیو، فرماندار استان گازخیز تاریخا که به نمایندگی از طرف چهار استان مخالف سخن می‌گفت، ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوهای نافرجام به بازگشت به خشونت منجر شود.

وی گفت: این اختلافات دموکراتیک به معنی گشایش چرخه‌ی رویارویی و خشونت نیست.

کاسیو افزود، اختلاف نظر‌های جدی درباره‌ی درخواست‌های فرمانداران برای خودمختاری و سهم بیشتر از درآمد‌های روز افزون انرژی وجود داشته است.

وی تصریح کرد: ما هرگز نمی‌گوییم که یک قانون اساسی جدید مطرح می‌کنیم. ما می‌گوییم که مذاکره ما درباره‌ی بسیاری از مسایل لازم و ضروری بوده است.