خانوارها 50 درصد هزینه درمان را تأ‌مین می‌کنند

به گزارش جام جم آنلاین بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست دکتر مسعود پزشکیان نماینده تبریز و رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی گزارشی ضمن بررسی حساب‌های ملی سلامت طی سالهای 1380 تا 1384 اعلام کرد: هر قدر شیوه تامین منابع ، بیشتر بر منابع عمومی و پیش‌پرداخت‌های قبل از بروز بیماری اتکا داشته باشد، نظام سلامت عادلانه‌تر و هر چه میزان منابع مالی بیشتر از محل پرداخت‌های مستقیم خانوارها و در زمان بیماری تامین شود، این نظام غیرعادلانه‌تر خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: مهم‌ترین نتایج مشارکت غیرعادلانه خانوارها در تامین منابع مالی نظام سلامت این است که درصد خانوارهایی که هزینه‌های مصیبت‌بار سلامتی را پرداخت می‌کنند، افزایش می‌یابد و به موازات آن برای این خانوارها نابرابری در توزیع درآمدها نیز افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که بر اساس مطالعات حساب‌های ملی سلامت در کشور، بیش از نیمی از منابع بخش سلامت، در زمان بیماری و به صورت پرداخت مستقیم توسط خانوارها تامین می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از شروط اساسی برای یکپارچه سازی بخش بهداشت و درمان پوشش سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات دولت بر مجموع منابع و به تبع آن بر فعالیت‌های این بخش است که در حال حاضر سهم پرداخت‌های مستقیم خانوارها از مجموع هزینه‌های بخش و هزینه‌های خصوصی بسیار بالا و به ترتیب حدود 39/54 درصد و 38/96 درصد در سال 1383 بوده است.

این قسمت از هزینه‌های بخش که بسیار بیشتر از سهم پیش‌بینی شده در نظام بیمه های اجتماعی و بیشتر از نسبت‌های مشابه در کشورهای توسعه یافته است و همچنین شرایط ایجاد هزینه‌های یاد شده در بخش نشان دهنده آن است که بیش از نیمی از هزینه‌های بخش سلامت فاقد شرایط تاثیرپذیری از سیاست‌ها و مداخلات دولت است و برای افزایش نقش و تاثیر مداخلات دولت، باید سهم پرداخت‌های مستقیم خانوارها به حداکثر 30 درصد محدود شود.

مرکز پژوهشها همچنین با توجه به سهم محدود منابع دولتی بیمه‌ها و منابع بیمه‌های اجتماعی از مجموع هزینه‌های مصرفی بخش بهداشت و درمان (به ترتیب حدود 42/9 درصد و 02/25 درصد در سال 1383) و روند کند رشد آن طی 10 سال اخیر خاطرنشان ساخت : تا زمانی که سهم بیمه‌های اجتماعی - درمانی از مجموع هزینه‌های مصرفی بخش به بیش از 50 درصد افزایش نیافته است، نقش آنها در بخش تنها در چارچوب تعریف شده در چارچوب نظام‌های تامین مالی موازی ادامه می‌یابد و اگر کارآمدی و افزایش وزن و اهمیت بیمه‌های اجتماعی به عنوان واسطه مالی در نظام مبادله‌ای بخش مورد تاکید است، گسترش نقش این بیمه‌ها براساس سه ‌هدف‌گذاری همزمان برای پوشش جمعیتی کامل بیش از 90 درصد ، سهم از هزینه‌های مصرفی بخش بیش از 50 درصد و سهم از دریافتی‌های بخش خصوصی بیش از 40 تا 50 درصد، ضروری به نظر می‌رسد کما اینکه یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی بیمه‌ها تاکنون تاکید بر گسترش فعالیت آنها تنها با هدف پوشش جمعیتی کامل بوده است.