بحران مالی آمریکا:اختلاف بر سر راه‌حل‌ها

به گزارش شبکه دویچه وله، ملاقات میان جرج بوش، رییس جمهور آمریکا، با جان مک کین و باراک اوباما، دو نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور، بدون نتیجه‌ای مشخص به پایان رسید.

استنی هویر، رهبر دمکرات‌ها در کنگره آمریکا، گفت که پس از یک ساعت بحث و گفتگو، هنوز بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات در کنگره، پیشنهادات دولت برای خرید و تقبل وام‌های بی‌پشتوانه را درست نمی‌دانند و هنوز نگرانی‌های زیادی نسبت به برخی از پیشنهادات وجود دارد.
 
کنگره آمریکا در تلاش برای دست یافتن به یک توافق برای حل بحران مالی فعلی است. ظاهرا اختلافات شدید در جبهه‌ جمهوریخواهان در برخورد با بحران مالی مانع یافتن پاسخ‌های مناسب برای حل این بحران بوده است.

بنا به اظهارات کریستوفر دود، سناتور حزب دمکرات، در این نشست حساس در کنگره آمریکا مشاجرات لفظی شدیدی میان جمهوریخواهان محافظه کار و دیگر نمایندگان این حزب رخ داده است.
 
به این دلیل هشدارهای بوش در این زمینه نیز تاکنون بی اثر بوده‌اند. بوش در هشدارهای خود گفته بود که در صورت عدم وحدت نظر، بحران اقتصادی موجود در آمریکا عمیقتر خواهد شد.

با وجود این، بارک اوباما پس از ملاقات با بوش اظهار داشت که در پایان گفتگوها، سرانجام جناحهای درگیر به توافق خواهند رسید.اما پیش شرط این توافق، نخست توافق داخلی میان جمهوریخواهان با پیشنهادات بوش و هنری پاولسون، وزیر دارایی امریکا است.

بنا بر این، هنوز روشن نیست که توافق به دست آمده در کنگره آمریکا، پیرامون کمک 700 میلیارد دلاری دولت بوش، از پشتیبانی کافی و لازم برخوردار باشد.

پیش از این، در کمیسیون کنگره آمریکا، نمایندگان دو حزب بر سر حقوق مدیران عالیرتبه، کمک به مالکان خانه و سیستم‌های نظارت بر امور مالی، به توافقاتی دست یافته بودند.

در عین حال،به گزارش شبکه بی بی سی ،در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام "واشنگتن موچوال" تعطیل شده است.

مقامات دولت فدرال روز جمعه 26 سپتامبر صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال - مشهور به "وامو" WaMu - را که بزرگترین موسسه پس انداز و وام در ایالات متحده محسوب می شد، تعطیل کرده و دارایی های آن را به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته اند.

فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی های این بانک توسط "موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی"، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.

در هفته های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی پی مورگان چیس شده بود.

اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به مفهوم آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی شود در حالی‌که خرید مستقیم آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.

درعین حال، رئیس موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.

بانک جی پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جاری بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده های واشنگتن موچوال را حدود 188 میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.

همچنین درحالی که به دلیل بحران مالی جاری، بانک ها از دادن وام به یکدیگر خودداری می کنند، سه بانک مرکزی اروپایی به اتفاق بانک مرکزی آمریکا در صدد برآمده اند برای دسترسی بانک ها به نقدینگی به سرعت وارد عمل شوند.

بانک مرکزی اروپایی و بانک انگلیس جمعا بیش از 60 میلیارد دلار به این منظور فراهم آورده اند تا به مدت یک هفته در دسترس سیستم بانکی قرار گیرد.
بانک ملی سوئیس نیز 9 میلیارد دلار را برای این هدف اختصاص داده است.

این تصمیم، خطر از هم پاشیدن بانک های ضعیف تر را که در تهیه پول از طریق سیستم بانکی مشکل دارند، کاهش خواهد داد.

در همین حال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ 700 میلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام ها را کاهش و همزمان نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار های سهام شرق آسیا شد در حالیکه بی اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک ها انعکاس یافته است.