در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیرعامل بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری توسعه و سینا و شرکت دولتی پست بانک آمده است: به منظور تشریح و تبیین هر چه بیشتر مفاد ماده 20 بسته سیاستی - نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 مواردی چون؛ نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیر بانکی با بانکهای تجاری یکسان است، همچنین نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری کماکان 10 درصد است.
درخصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ شده است. همچنین در این بخشنامه مواردی چون نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در تمامی بانکها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپردههای بلندمدت پنجساله است.
موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظورتودیع سپرده قانونی، مانده سپرده قرض الحسنه جاری خود نزد بانکها را ابتدا از مانده سپردههای دیداری خود و سپس ( در صورت وجود مازاد) به ترتیب از سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت یکساله تا پنج ساله کسر کنند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز خواسته است ترتیباتی اتخاذ کنند تا تغییرات ناشی از اجرای این بخشنامه در تودیع سپرده قانونی مربوط به هفته منتهی به 28 شهریورماه 87 اعمال شود.