وی افزود: یک فرصت 10 روزه برای ارسال این درخواستها و پیشنهادات به واشنگتن و پاسخ آمریکا به این پیشنهادات اعطا شد که با وجود پایان این فرصت 10 روزه هنوز از سوی طرف آمریکایی پاسخی دریافت نشده است.
مالکی تاکید کرد: در صورت موافقت با درخواستها ساختار نهایی پیش نویس توافقنامه مشخص میشود و این پیش نویس برای تصویب به پارلمان عراق ارایه خواهد شد، اما چنانچه پاسخ مثبتی به درخواستها داده نشود پیش نویس موجود به پارلمان ارایه میشود و پارلمان عراق حق موافقت یا مخالفت با آن را خواهد داشت.
وی ادامه داد: مذاکرات با طرف آمریکایی هرگز پایان نمییابد و احتمال روی آوردن به گزینههای جایگزین در صورت مخالفت آمریکا با درخواستهای طرف عراقی وجود دارد.
نخست وزیر عراق هم چنین اظهار داشت: طرف آمریکایی انعطاف پذیری زیادی در مذاکرات نشان داده و مهمترین موانع در پیش نویس توافقنامهی طولانی مدت واشنگتن و بغداد تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق و اعطای حق مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی است.
وی عنوان داشت: آمریکا به طور اولیه با تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهایش از عراق تا 31 دسامبر 2011 و همچنین عقب نشینی نیروهای جنگیاش از تمام شهرهای عراق تا نیمه سال آینده میلادی موافقت کرده است.
وی افزود: عراق در عین حال حق ارایه درخواست تمدید حضور این نیروها برای آموزش و حمایت فنی از نیروهای عراقی را خواهد داشت.
مالکی با اشاره به اعطای حق مصونیت قضایی به سربازان آمریکایی در عراق به عنوان دومین مانع موجود در پیش نویس توافقنامهی امنیتی گفت: عراق در خواست کرده که با سربازان آمریکایی در عراق هم چون یک سرباز عراقی برخورد شود به طوری که نیروهای آمریکایی در صورت انجام جرم و جنایت در حین انجام وظایفشان باید مشمول قوانین قضایی عراق شوند، اما آمریکاییها به شدت با این مساله مخالفت کرده و تاکید کردند که سربازانشان که در دیگر کشورها حضور دارند هرگز مشمول قوانین قضایی این کشورها نخواهند بود و باید از مصونیت قضایی برخوردار باشند.
مالکی هم چنین تاکید کرد: در صورت عدم دستیابی به توافقنامه نهایی تا پیش از پایان سال جاری مشکلات زیادی برای عراق و آمریکا بوجود خواهد آمد زیرا دوره نظارت سازمان ملل متحد بر عراق و پوشش قانونی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق به پایان خواهد رسید.
نخست وزیر عراق تصریح کرد که دولتش به دلیل عشق به عراق و دفاع از آن تصمیم به انجام مذاکرات با آمریکا و امضای توافقنامهی امنیتی با این کشور گرفته است و چنانچه این توافقنامه اجرا شود و با خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد، شرایط برای حمایت از روند سیاسی در این کشور نیز فراهم میشود.
مالکی گفت: دولت عراق هرگز با تمدید حضور نیروهای خارجی از عراق بعد از 31 دسامبر 2008 موافقت نخواهد کرد و توافقنامه امنیتی جایگزین این موضوع خواهد بود.
وی تاکید کرد که تیم مذاکره کننده عراقی را تغییر نداده است بلکه ماموریت تیم قبلی به پایان رسیده بود و از دولت عراق خواست تا برای تصمیمگیری سیاسی وارد عمل شود و از سوی دیگر طرف آمریکایی درخواست کرده بود که مذاکرات در مراحل پایانی به طور مستقیم با هیات نخست وزیری انجام شود.
وی ادامه داد: مذاکرات مراحل پیچیده و سختی را پشت سرگذاشت و بارها متوقف شد و دوباره از سر گرفته شد اما اولین پیش نویسی که طرف آمریکایی در آغاز مذاکرات ارایه داد بسیار فاجعه آمیز و غیر قابل قبول بود و تیم مذاکره کنندهی عراقی تا حدود زیادی سقف درخواستهای آمریکا را کاهش داد.
او گفت: مساله مورد اختلاف دیگر مساله تعیین مسوول نظارت بر عملیات نظامی در عراق است.
مالکی اظهار داشت که تمامی درخواستهای عراق به مساله حاکمیت این کشور مربوط میشود.
وی همچنین افزود: اگر آنها درخواستهای ما را به سرعت عملی کنند، این توافقنامه به زودی به امضا میرسد، اما اگر درخواستهای ما را رد کنند، این توافقنامه با موانع زیادی روبهرو شده و مذاکرات جدیدی را میطلبد.
نخست وزیر عراق بار دیگر تاکید کرد: پیش نویس نهایی توافقنامه به پارلمان ارایه میشود و مردم عراق به طور کامل در جریان مفاد آن قرار خواهند گرفت.
وی خاطر نشان کرد که هیچگونه بند محرمانهای در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن وجود ندارد.
از سوی دیگر، گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدارهای مالکی نسبت به پیامدهای خطرناک ناشی از عدم امضای توافقنامه امنیتی تاکید کرد: ما به مذاکراتمان با عراقیها جهت امضای توافقنامه امنیتی ادامه میدهیم.
وی هم چنین مخالفتش را با انجام این مذاکرات از طریق پوشش رسانهای اعلام کرد.