تسریع در روند اختصاص اعتبارات پژوهشی‌

در این نشست معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزرای حاضر و شماری از روسای دانشگاه‌ها و شرکت‌ها درباره اجرای این مصوبه سخن خواهند گفت.

به موجب بند26 قانون بودجه سال 87، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 87 (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند.

در همین خصوص هیات وزیران در جلسه 22 اردیبهشت 87 مصوب کرد: «استفاده از یک درصد بودجه شرکت‌های دولتی و اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های پژوهشی در ذیل اعتبارات دستگاه‌های مربوط به استثنای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به تایید طرح‌های پژوهشی توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور بوده و وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل) موظف است صرفا به طرح‌های پژوهشی مورد تایید معاونت یاد شده و با اعلام معاونت مذکور اعتبار تخصیص دهد.