مظاهری در گفتگو با مهر گفت: مجلس شورای اسلامی با فوریت این لایحه مخالفت کرده و این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس در حال بررسی است.
وی افزود: در صورت تصویب این لایحه در مجلس، توان اعتبار دهی بانکها به میزان 8 تا 10 برابر مبلغ افزایش سرمایه بانکها افزایش می یابد.
بخشی از رقم این لایحه به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بخش دیگر به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد.
باز پرداخت بدهی دولت به تمامی بانکها، اعم از بانکهایی که در شرف خصوصیسازی هستند یا بانکهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی قرار است دولتی بمانند، انجام میشود.
لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانکهای تجاری و تخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولتی باقی بمانند تعلق میگیرد.
منابع پیش بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سالهای گذشته از طریق عاملیت بانکهای تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.