نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف قانون کار

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی ، در دستور اداری که از سوی حوزه فنی و درآمد این سازمان تهیه و به امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تامین اجتماعی رسیده، ‌درباره چگونگی اجرای آرای هیات‌های حل اختلاف آمده است: به موجب ماده 148 قانون کار، همه‌ی کارگاه‌های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.

احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) ، نیازی به طرح پرونده در کمیته‌های شعب و استانی مقرر در دستورالعمل‌ مذکور نیست و میزان سابقه تعیین شده از تاریخ قطعیت رای ، ملاک عمل است.

در ادامه این دستور اداری آمده است: به موجب مقررات قانونی رای هیات‌های تشخیص باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و هر یک از آن‌ها می‌توانند ، ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ به رای صادره اعتراض کنند و چنانچه کارگر و کارفرما ، ظرف مهلت مقرر به رای هیات تشخیص اعتراض نکنند ، رای صادره از تاریخ پایان مدت یاد شده ، لازم الاجرا خواهد بود.

ضمن آن که در صورتی که هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص در مهلت مقرر اعتراض کنند، پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع و این هیات پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رای و ابلاغ آن می‌کند.

براساس این دستورالعمل‌ و به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی، اقدام لازم را به عمل آورند.

درخصوص نحوه احتساب و وصول حق بیمه ناشی از اجرای آرای مراجع حل اختلاف، این دستور اداری تاکید می‌کند: به موجب «ماده 40» قانون تامین اجتماعی ، در صورتی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد مذکور در «ماده 29» قانون تامین اجتماعی خودداری کند، این سازمان می‌تواند ، حق بیمه را راسا تعیین ، از کارفرما مطالبه و وصول کند.

نظر به این که کارگاه مربوطه در دوره مذکور در رای صادره فاقد لیست صورت مزد برای فرد یا افراد ذینفع است، بنابراین شعب این سازمان موظف هستند، مطابق ماده قانونی یاد شده ماده 40 راسا نسبت به تعیین و پیگیری مطالبات مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری این سازمان اقدام کنند.

میزان حق بیمه محاسبه شده به استناد مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی از سوی کارفرما قابل اعتراض است.

بدیهی است با توجه به احراز رابطه اشتغال ، هیات‌های تشخیص مطالبات صرفا در مورد میزان حق بیمه تعیین شده، اعلام نظر می‌کنند و فرایند وصول حق بیمه و یا گردش کار در این زمینه موجب تعویق یا وقفه در احتساب سوابق بیمه شده به ترتیب مقرر در رای قطعی، نخواهد بود.