اختصاص 56میلیاردتومان اعتبار
برای احداث خانه های استیجاری
مجلس شورای اسلامی ، دیروز شرکت ملی گاز ایران را موظف کرد یکصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای گازرسانی
کد خبر: ۲۰۱۷۴
به شهرها و روستاها در سال آینده هزینه کند. به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان در این نشست که در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1382 کل کشور برگزار شد تصویب کردند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که 50درصد و روستاهایی که 5درصد هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می کنند و حداکثر تا فاصله 5کیلومتری خطوط انتقال قرار دارند، هزینه کند. در بند دیگری از تبصره 16، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شد برای اسکان عشایر در سال آینده ، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث کرده و در اختیار دارد با دریافت 20درصد قیمت کارشناسی روز طی اقساط 5ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار کند. نمایندگان با بررسی بندهای درآمدی تبصره 15 که به بخش مسکن اختصاص دارد با ساخت خانه های سازمانی برای مجلس در سال آینده موافقت کردند. این موافقت در قالب تصویب بند الحاقی تبصره 15صورت گرفت که براساس آن ، اجازه داده شده بندهای تبصره 45قانون بودجه سال 1380 کل کشور در سال 1382 تمدید شود. این بند مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موظف است یکصد میلیارد ریال تسهیلات را از منابع داخلی خود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد، تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس اقدام کند. بازپرداخت وام دریافت از محل اجاره ، مستهلک خواهد شد. رجبعلی مزروعی ، نماینده اصفهان و عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه ، هنگام بررسی بند یاد شده ، حذف آن را پیشنهاد کرد. او گفت : چنین اقدامی از سوی مجلس ششم ، یک بدعت خطرناک و به زیان اعتبار مجلس است و نمایندگان نباید به آن تن دهند. در مقابل ، مهدی کروبی ، رئیس مجلس از ساخت خانه های سازمانی برای مجلس دفاع و با پیشنهاد حذف بند الحاقی تبصره 15 مخالفت کرد. او گفت : افزایش سالانه اجاره پرداختی مجلس به نمایندگان ، مشکلات یافتن خانه و لزوم مجتمع بودن نمایندگان برای کاهش هزینه های حمل ونقل و بهبود سرویس دهی ، از عواملی است که لزوم ساخت خانه های سازمانی را برای مجلس توجیه می کند. مجلس در ادامه این نشست ، با اختصاص مبلغ 560میلیارد ریال برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب خرداد ماه 1377 در سال آینده موافقت کرد. براساس بند دیگری از تبصره 15، مجلس به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داد خانه های ارزان قیمت احداثی (موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب بیستم آذرماه 1351) را با رعایت اولویت به ساکنان آنها بفروشد.
