توطئه تازه مخالفان علیه حزب عدالت و توسعه‌

رسانه‌های نزدیک به سکولارها طی روزهای اخیر از تبانی رجب‌ طیب اردوغان، نخست‌وزیرترکیه با آیدین دوغان، از ثروتمندان بنام ترکیه برای تغییر کاربری ملکی که در برابر ساختمان هتل هیلتون استانبول قرار دارد، خبر داده بودند و علاوه بر آن سعی داشتند اردوغان را به رسوایی مالی موسسه خیریه دنیز فنرلی ارتباط دهند.

دوغان ادعا دارد پس از اردوغان به دیشلی، نایب رئیس حزب حاکم مراجعه کرده و به کمک او موفق به تغییر کاربری ملک مورد مناقشه شده است.

اردوغان روز گذشته با حضور در یکی از نشست‌های حزبی تاکید کرد هیچ ارتباطی بین او و دوغان وجود نداشته، از کسانی که تلویحا او را به دریافت رشوه برای همکاری با دوغان متهم کرده‌اند خواست ادله و شواهد خود در این رابطه را به سیستم قضایی ترکیه ارائه دهند.

دوغان که اکنون در کانون توطئه جدید علیه حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است ادعا دارد مقامات دولتی در کمک‌های اختصاص داده شده توسط دولت ترکیه به قربانیان سونامی دخل و تصرف کرده‌اند اما تاکنون هیچ مدرک دادگاه پسندی در این رابطه ارائه نداده است.

تکرار توطئه‌

سکولارها که پس از دو تلاش نافرجام برای ساقط کردن حاکمیت حزب عدالت و توسعه مدتی را در سکوت گذرانده بودند با توجه به محبوبیت این حزب نزد افکار عمومی اکنون رکن اصلی حمایت مردمی از AKP یعنی شفافیت و سلامت عملکرد را هدف گرفته است.

اولین فاز تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان سال گذشته و در بحبوحه انتخاب رئیس‌جمهور اجرایی شد. ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای به طور تلویحی با انتخاب اردغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه مخالفت کرد. موج ناشی از این مخالفت چاره‌ای جز برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش روی حزب حاکم نگذاشت. حمایت قاطع مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه این توطئه را خنثی کرد.

فاز دوم با طرح شکایت عبدالله یالچین‌کایا، دادستان کل ترکیه از حزب حاکم به اتهام نقض سکولاریسم به دنبال تصویب لایحه لغو منع حجاب در دانشگاه‌ها و اماکن دولتی آغاز شد. این بار هم حمایت گسترده مردم ترکیه از حزب حاکم و التهابی که این پرونده در کشور ایجاد کرد، عامل شکست این توطئه بود.

موج تازه‌

دوره تازه تبلیغات علیه حزب حاکم طی روزهای اخیر به حدی بود که اردوغان ناچار شد در برابر این اتهامات از حزبش حمایت کند.

انتظار می‌رود سکولارها با هدایت حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق (GHP) جنجال دیگری به راه بیاندازند اما نفس تشکیل  پرونده‌ای حقوقی علیه حزب حاکم بار دیگر این کشور را درگیر مناقشات سیاسی پیچیده‌ای خواهد کرد.