برخلاف نظر دولت و شورای نگهبان مطرح شد

تاکید مجلس بر لزوم اصلاح فوری قانون انتخابات ریاست جمهوری‌

گروه سیاسی: زمزمه تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از نهمین دوره برگزاری چنین انتخاباتی و به دلیل حضور چهره‌های متفاوتی از اقشار مختلف جامعه در صف‌های ثبت‌نام، باعث شد که از ابتدای مجلس هشتم، نمایندگان در فکر تغییر این قانون باشند. سن کاندیداها، لحاظ کردن سوابق کاری و اجرایی افراد، سطح و سوابق تحصیلی و لزوم تایید کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از سوی طبقات مختلف جامعه نظیر نمایندگان، استادان و سرشناسان سیاسی به عنوان اصلاحیه مهمی برای چنین قانونی مدنظر نمایندگان قرار گرفت، اما تصمیم برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری، حتی با تشکیل کمیته از سوی مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور، از سوی برخی مقامات و برگزارکنندگان انتخابات، امری دیرهنگام تلقی و نبود فرصت برای اصلاح قانون از جمله دلایل منتفی شدن اصلاحیه آن مطرح شد.
کد خبر: ۲۰۰۸۳۹
اظهارات علی کردان، وزیر جدید کشور درخصوص اجرای «عین» قانون و عدم نیاز به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تایید قانون فعلی برای مشارکت دادن فعال همه گروه‌ها و جریانات سیاسی در انتخابات آینده باعث شد که دیگر مقامات همچون محمدحسین موسی‌پور معاون وزیر کشور و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با اذعان بر این نکته که فرصت کافی برای بررسی قانون و ابلاغ آن تا برگزاری انتخابات وجود ندارد، تمامی فرضیه‌ها برای تغییر قانون را در زمان فعلی کان لم یکن تلقی کنند.

اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان و دلایل وی مبنی بر ناقص بودن قوانین انتخاباتی و لزوم بررسی قوانین به صورت جامع و رفع اشکالات آنها در فرصت کافی باعث شد که وی با یادآوری تصمیم عجولانه مجلس هفتم در اصلاح قانون انتخابات مجلس که باعث محدود شدن دامنه تبلیغات آن در دوره هشتم شد، بر ضرورت وجود یک قانون جامع تاکید کرده، ولی بازنگری در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان کوتاه امری غیرکارشناسی بداند و اعلام کند که با تبادل تجارب و بررسی‌های عمیق کارشناسان، چنین امر مهمی می‌تواند در فرصتی دیگر جامه عمل بپوشد.

این سخنگو فرصت باقیمانده تا خرداد یا تیر 88 را زمان از دست رفته دانسته و ورود به انجام اصلاحات را منجر به نقصان بیشتر در این قانون و سردرگمی برای مجریان و ناظران عنوان کرده و تنها راه را وجود یک قانون جامع با همکاری دولت و مجلس ذکر کرده است.

اما این اظهارنظرات باعث نشد برخی نمایندگان مجلس که بارها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد عمل شده بودند، از این موضع کوتاه بیایند. فعالیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تایید اصلاح قانون انتخابات و شروع بررسی‌های کارشناسی از طریق مجلس با استناد به حضور افراد ذی‌صلاح، با سطح سواد و مدارک مربوطه و سوابق سیاسی این بار نیز از طریق برخی نمایندگان مورد اشاره قرار گرفت؛ به طوری که محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام این خبر که پیشنهادی درخصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه خواهد کرد، به نقایص قانون و این‌که هر فردی که سواد خواندن و نوشتن دارد می‌تواند در انتخابات حاضر شود، اشاره و اعلام کرد که با اصلاح قانون، هزینه‌هایی از قبیل تعداد زیاد ردصلاحیت‌شدگان کاهش می‌‌یابد و با تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان و تعریف رجل سیاسی بسیاری از شرایط در انتخابات ریاست جمهوری قابل تحقق است.

نماینده تبریز با اشاره به این‌که موارد اختلافی می‌تواند در طرح جامع انتخابات مطرح شود، برلزوم اصلاح قانون به صورت فوریتی برای رفع نقایص واضح و مبرهن قانون تاکید و با توجه به زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد آینده، وقت کافی برای اصلاح این قانون را یادآوری کرد.

میرتاج‌الدینی، پافشاری نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را جزو ضرورت‌های برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری دانست و تصویب ماده واحده‌ای برای حداقل شرایط لازم برای ثبت‌نام‌کنندگان را، اصلاحی مقطعی اما ضروری برای نقص قانون فعلی بیان کرد.

اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز قانون انتخابات فعلی را با اشکالاتی همراه دانسته و با یادآوری نقصان‌های قانونی، ضرورت بازنگری در این قانون را بکرات یادآور شده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها