کلیات طرح ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی رد شد

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس به ادامه بررسی کلیات طرح ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی که بررسی آن از جلسه قبل آغاز شده بود، ‌پرداختند و آن را به تصویب نرساندند.

نمایندگان مجلس با 95 رأی موافق، 104رأی مخالف، 13 رأی ممتنع از مجموع 245 رأی با کلیات این طرح مخالفت کردند.

طراحان این طرح پیشنهاد کرده بودند استفاده کنندگان از وام وتسهیلات دولتی و بانکی به میزان 200 میلیون تومان به بالا و از سال 84 به بعد موظفند تسهیلات و وام را تماماً در همان منظور و در راستای توجیه فنی و اقتصادی مصوب، به کار گیرند.

مخبر کمیسیون اقتصادی در باره مخالفت این کمیسیون با این طرح گفت: پیش از ارائه این طرح در مجلس هشتم، نمایندگان مجلس هفتم قانون بدهی کلا به حال تبدیل شده و از محل وثائق مربوطه و مراجع ذیربط وصول می‌شود.

طراحان همچنین پیشنهاد کرده بودند که اشخاص مذکور که از سال 1360 از زمین‌های واگذاری منابع طبیعی و یا زمین دولتی استفاده ویا از تخفیف برخوردار بوده‌اند و تاسیسات و سرمایه‌گذاری آنان از نظر عرصه و اعیان متناسب با زمین دریافتی نیست، کلیه اراضی مازاد به مالکیت دولت بازگشته و اسناد مالکیت نسبت به آن قسمت‌ها ابطال می‌گردد.

این طرح در راستای جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری،‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که زمین دریافت کرده و یا از تسهیلات دولتی استفاده ؟؟ تهیه شده بود.

کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصل رسیدگی کننده به این طرح با آن مخالفت کرده و نمایندگان نیز به این رای کمیسیون رای مثبت دادند.

مخبر کمیسیون اقتصادی در باره مخالفت این کمیسیون با این طرح گفت: پیش از ارایه این طرح در مجلس هشتم نمایندگان مجلس هفتم قانون کاملتر اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن به منظور نظارت به اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌ها در رابطه با تشخیص تعلل یا تخلف یا عذرموجه مجریان طرح‌ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد آن در هر استان هیئت سه نفره نظارت متشکل از رئیس جهاد کشاورزی،‌مدیر کل منابع طبیعی و یک کارشناس تشکیل می‌شود و در باره فسخ یا تمدید مهلت یا استرداد زمین عمل خواهد کرد.

مخبر کمیسون اقتصادی گفت: علاوه بر این قانون هم اینک بانکها با قانون موجود می‌توانند اگر تخلفی صورت گرفت کل بدهی‌ متخلف را پس بگیرند بنابر این مشکل قانون از این نظر وجود ندارد و طرح این مصوبه جایی ندارد.
نمایندگان نیز به این نظر رای مثبت دادند و این طرح از دستور کاری مجلس خارج شد.