سخنگوی شورای نگهبان و معاون وزیر کشور:
فرصت 10 ماهه برای اصلاح قانون انتخابات کافی نیست
گروه سیاسی: در حالی که کمیتهای مرکب از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور در حال بررسی قانون انتخابات به منظور اعمال اصلاحاتی در آن هستند، معاون وزارت کشور و سخنگوی شورای نگهبان زمان باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی ناکافی برای اعمال تغییرات کلان در قانون انتخابات دانستند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با ایسنا با تاکید بر این که این شورا معتقد به اصلاح عجولانه قانون انتخابات نیست، گفت: در حال حاضر با توجه به فرصت 10 ماهه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم، قطعا فرصت اصلاح کلان قانون انتخابات از دست رفته است.
وی بهترین گزینه از سوی شورای نگهبان را اقدام دولت و مجلس برای تنظیم یک قانون جامع عنوان کرد و گفت: در این گونه موارد ممکن است در مجلس اصلاحاتی جزیی به عمل بیاید، اما اصلاح قانون انتخابات چه در بعد ریاست جمهوری و چه در بعد مجلس شورای اسلامی، نیازمند گامهای جدیتر، موثرتر و دقیقتر است که قطعا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول میشود.
کدخدایی در ارزیابی از صحبت اخیر وزیر کشور مبنی بر این که «در این مقطع نیاز جدی به تغییر قانون انتخابات نداریم» خاطرنشان کرد: حرکتی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از انتخابات آینده شروع شد و فکر میکنم صحبت ایشان پاسخ کسانی بوده که میخواستند در این فرصت 10 ماهه، قانون انتخابات را اصلاح کنند.
محمدحسین موسیپور، معاون وزیر کشور نیز در گفتگو با ایسنا، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده با قوانین فعلی را بهترین گزینه خواند و گفت: نظام انتخاباتی یک مجموعه به هم پیوسته، منسجم و یکپارچه است و تغییر اجزا و گوشههای این نظام به هم پیوسته ساختار کلی را متاثر و متزلزل میکند، بر همین اساس هرگونه تغییر در نظام انتخاباتی و قانون انتخابات باید با تدوین و تنظیم انتظارات و اهداف این تغییر همراه باشد و با نگاهی جامع و دقیق صورت گیرد.
وی کار کارشناسی گسترده، مشارکت و حضور تمامی گروهها و نخبگان سیاسی و اجتماعی در اصلاح قانون انتخابات را از دیگر ملزومات این کار دانست و گفت: مهمترین مساله این است که این اقدام در فضای آرام و کمتنش و به دور از اضطرابهای سیاسی گروهها و احزاب و همچنین به دور از فضای سوءظن سیاسی صورت گیرد.
در حال حاضر باید گفت اقتضای شرایط زمان و فضای سیاسی، فرصت را برای تغییرات اساسی در نظام انتخابات سلب کرده است.
معاون پارلمانی و حقوقی وزیر کشور ادامه داد: هماکنون هرگونه تغییر در قانون انتخابات، اولا با توجه به اقتضای زمان و فضا و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری جزئی است و ثانیا، این تغییرات با تفاسیر و تعابیر و نگاههای مختلف همراه خواهد بود. از طرفی نیاز به تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری هم به طور جدی احساس نمیشود.
