کاهش ساعات کار در ماه‌رمضان غیر قانونی است

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقی این مرکز تصمیم اخیر هیات وزیران در مورد کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور دانسته و به تشریح ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تصمیم پرداختند.

مرکز پژوهشها با یادآوری تصمیم سال گذشته هیات دولت در زمینه کاهش ساعت کار هفتگی کارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت که در سال جاری نیز تکرار شده است، افزود: در سالهای پیش از سال 1386، اغلب این تغییرات در قالب مرخصی ساعتی و کاهش ساعات کار در برخی از روزهای ماه مبارک رمضان و به ویژه در ایام پس از برگزاری مراسم احیا بوده است.

مرکز پژوهشها با طرح این سوال که با توجه به قوانین و مقررات موجود آیا دولت اختیار تغییر و کاهش میزان ساعت کار کارکنان دستگاهها و موسسات دولتی وابسته را دارد یا خیر؟ به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و افزود: پس از تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345، با توجه به تنوع میزان ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و با توجه به تبعیض و تفاوت در میزان ساعات کار کارگران مشمول قانون کار در تاریخ 23/4/1359 شورای انقلاب در قالب ماده واحده‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارکنان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن» ساعات کار کلیه کارکنان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدام و کارگران مشمول قانون کار را به‌طور یکسان 44 ساعت در هفته تعیین کرد. نظر به اطلاق متن ماده واحده مذکور، حداقل میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت 44 ساعت در هفته تعیین شده و کاهش این میزان از مقرره مذکور در صلاحیت مقامات دولتی نیست. به‌عبارت بهتر کاهش میزان ساعات کار هفتگی کارکنان دولت، جز از طریق تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون فعلی توسط مجلس شورای اسلامی ممکن نیست.
شایان ذکر است که در تبصره «1» ماده واحده مصوب شورای انقلاب، «تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در مؤسسات و دستگاه‌های دولتی» برعهده عالی‌ترین مقام دستگاه‌های مذکور گذاشته شده است. لذا از تبصره مذکور و اصل ماده واحده چنین نتیجه می‌شود که هیئت دولت صرفاً می‌تواند 44 ساعت میزان کار هفتگی را با توجه به نوع فعالیت‌ها و وظایف هر دستگاه، در روزهای هفته یا ماه توزیع و تقسیم کند، ولی در هر حال اختیار کاهش ساعات کار از حداقل 44 ساعت مقرر قانونی را نداشته و این موضوع صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکانپذیر خواهد بود.

بنابراین تصمیم هیئت وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت – از نظر حقوقی مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است.
مرکز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم را تشریح کرده و افزود: با توجه به اینکه غالباً کسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح کار خود را آغاز می‌کنند، کشاندن ساعت کار مدارس و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان به ساعت 30/8 و ادارات به 9 صبح به‌علت همزمانی ساعت شروع کار اقشار مختلف، باعث تشدید ترافیک صبحگاهی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بازگشایی مدارس بر حجم بار سنگین ترافیک مـوجود افـزوده شود. چنانـکه این امر در سال گذشته اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که در سال جاری نیز وضع به همین منوال باشد.[1] البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس و ... فقط در دهه پایانی ماه مبارک رمضان تأثیرگذار است.

نکته دیگر اینکه یکی از عوامل اصلی تولید کالا و خدمات، نیروی انسانی است و کاهش قابل توجه ساعات کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی شده و از سوی دیگر بر عملکرد بخش‌های تولیدی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
به علاوه نظام اقتصادی کشور مجموعه‌ای یکپارچه از اجزا و بخش‌های متعامل است که تغییر در نحوه عملکرد و میزان فعالیت یک بخش بر عملکرد سایر زیرمجموعه‌ها تأثیر خواهد گذاشت. ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی یکی از پیامدهای اجرای این مصوبه بوده است.

این در حالی است که بهره‌وری در محیط کار توسط عوامل مختلفی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که یکی از این عوامل شرایط جسمی و روحی افراد در محیط کار است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد کارکنان در ساعات اولیه روز از شرایط روحی و جسمی مناسب‌تر و انرژی بیش‌تری جهت انجام کارها و وظایف محوله برخوردار هستند.

ضمن اینکه اساسا بخش قابل توجهی از مراجعات مردم و شرکت‌ها به بانک‌ها کاهش‌ناپذیر است و کاهش چشمگیر ساعات کار، در میزان و کیفیت ارائه خدمات این بخش‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.

مرکز پژوهشها در ادامه تصمیم اخیر هیئت وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت را مغایر قوانین و مقررات جاری کشور دانست و اضافه کرد: علاوه بر این ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز به‌دلیل هم‌زمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی، کاهش کمیت و کیفیت تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی و ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی نیز از جمله آثار منفی تصمیم مزبور است.

در آخرین بخش از نقطه نظرات مرکز پژوهشها پیشنهاد شده است که در شرایط خاص ماه مبارک رمضان، اصلح است که هیئت دولت مانند رویه سال‌های گذشته از سازوکارهای اداری نظیر اعطای مرخصی‌های ساعتی بیش‌تر یا کاهش 1 تا 2 ساعت از میزان ساعت کار در برخی از روزها با پیش‌بینی راهکارهای جبرانی استفاده کند. حتی با فرض اعطای اختیار قانونی به دولت در این زمینه، این میزان کاهش ساعات کار به‌نحوی باشد که علاوه بر کاهش میزان ترافیک ناشی از هم‌زمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی، امکان استفاده از حداکثر توان روحی و جسمی کارمندان در ساعات اولیه روز فراهم آید.