نمی‌توانیم توافقی برخلاف منافع عراق را امضا کنیم

به گزارش ایسنا ، نوری المالکی، نخست وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای و در اولین اظهارات رسمی‌اش در‌خصوص توافقنامه‌ی امنیتی بین بغداد و واشنگتن اظهار داشت: در جریان این مذاکرات توافق بین طرفین بر سر عدم حضور نیروهای خارجی در عراق بعد از اواخر سال 2011 ایجاد شد.

وی اظهار داشت: به رغم پیشرفت‌های بوجود آمده در روند مذاکرات مربوط به امضای این توافقنامه هم چنان نقاط اختلاف زیادی وجود دارد که نیاز به بحث و بررسی هرچه بیشتر دارد.

مالکی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم توافقنامه‌ای را به امضا برسانیم که حاکمیت و منافع ملی عراق را در نظر نگیرد.

او افزود: بر اساس این توافقنامه‌ نباید هیچ سرباز خارجی جز در چارچوب زمان مشخص شده در خاک عراق حضور داشته باشد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: ما هرگز نخواهیم گذاشت که با اعطای مصونیت بی حد و حصر به سربازان آمریکایی خون مردم عراق پایمال شود.

او تاکید کرد: ما توافق کرده‌ایم که هر گونه عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در عراق تنها با توافق دولت عراق انجام شود و هدف از این توافقنامه ایجاد تعهداتی در دفاع از کشور و تلاش جهت خارج نمودن عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد است.

مالکی عنوان داشت: مسایل متعددی از جمله موضوع اعطای مصونیت به نیروهای آمریکایی هم چنان نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد زیرا ما نمی‌توانیم به هیچ کس چه عراقی و چه خارجی چنین حق مصونیت بی حد و حصری بدهیم.

وی هم چنین به مردم عراق وعده داد که آنها را در جریان جزییات پیش نویس توافقنامه امنیتی بین واشنگتن و بغداد قرار دهد و این توافقنامه را برای تصویب به پارلمان ارجاع دهد.

مالکی گفت: ما هرگز کار محرمانه‌ای انجام نمی‌دهیم و مهمترین هدفی که دنبال می‌کنیم بازگرداندن حقوق و حاکمیت کامل به عراق است.

نخست وزیر عراق هم چنین از برخی سیاستمداران به دلیل اظهاراتشان در خصوص توافقنامه امنیتی مبنی بر اینکه این توافقنامه با اهداف انتخاباتی صورت می‌گیرد، انتقاد کرد.

مالکی هم چنین تاکید کرد: مذاکرات و روند سیاسی در عراق باید به صورت شفاف و آشکار ادامه یابد زیرا دوره‌ی پنهان کاری و گمراه کردن مردم به پایان رسیده است.

وی افزود: امروز ما شاهد روابطی متوازن و سرشار از اعتماد متقابل بین ملت و دولت عراق هستیم در حالی که حکومت سابق ضمن درگیر کردن کشور در جنگ‌ها و مشکلات داخلی و خارجی عراق را تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داده بود.

مالکی هم چنین از سازمان ملل متحد خواست تا سال جاری میلادی آخرین سالی باشد که عراق تحت منشور هفت این سازمان قرار دارد.

وی گفت: عراق امروز کشوری قانونمند است و هیچ خطری برای منطقه محسوب نمی‌شود بلکه تلاش می‌کند که تمامی مشکلات را بر اساس همکاری‌های متقابل و در نظر گرفتن اصل منافع مشترک حل و فصل کند.

نخست وزیر عراق از مردم این کشور خواست تا انتخابی شایسته در جریان انتخابات داشته باشند و نمایندگان صالح و شایسته‌ای را انتخاب کنند.

وی در پایان با اشاره به دستاوردهای دولت عراق در سرکوب تروریسم تاکید کرد: ما با استفاده از هوشیاری ملت و مصالحه ملی بین عشایر توانستیم جلوی جنگ داخلی را بگیریم.

از سوی دیگر دولت آمریکا بار دیگر هر گونه توافق بین هیات‌های مذاکره کننده این کشور با عراق را در خصوص عقب نشینی نیروهای خارجی از عراق تا سال 2011 رد کرد.

رابرت وود، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: آنچه که مذاکره کنندگان درخصوص آن به توافق رسیده‌اند پیشنهاداتی است که از سوی دولت عراق ارایه شده اما تصویب آن نیاز به امضای جورج بوش، رییس جمهور آمریکا دارد.

یک مقام مسوول در سفارت آمریکا در بغداد نیز به روزنامه‌ی الشرق الاوسط اظهار داشت: تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم چنان از مهمترین مسایلی است که مورد مناقشه هیات‌های مذاکره کننده عراق و آمریکاست.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم اظهاراتی مغایر با نخست وزیر عراق بیان کنیم اما باید بگویم هنوز توافقی در این خصوص صورت نگرفته زیرا زمانی می‌توان اعلام توافق کرد که این توافقنامه توسط دولت آمریکا به امضا برسد.

در همین حال محمود مشهدانی، رییس پارلمان عراق پیش بینی کرد که نمایندگان این پارلمان پیش نویس توافقنامه‌ امنیتی بغداد و واشنگتن را به امضا نرسانند.

وی در یک کنفرانس خبری در امان عنوان داشت: به نظر من با توجه به شرایط حاکم، این توافقنامه در پارلمان عراق تصویب نخواهد شد زیرا نه دولت عراق آماده پذیرش این توافقنامه است و نه تمامی احزاب و گرو‌ه‌های سیاسی پارلمان.

مشهدانی خاطرنشان کرد: به نظر من این توافقنامه مسیر سخت و دشواری را در پیش خواهد داشت.

وی خطاب به کسانی که معتقدند حضور نیروهای چند ملیتی در عراق به نفع این کشور است، عنوان داشت: چنانچه چنین هدفی را دنبال می‌کنید به دنبال راهکاری خارج از پارلمان باشید زیرا در داخل پارلمان این امر تمام شده است و چنین توافقنامه‌ای هرگز به تصویب نخواهد رسید.

مشهدانی گفت: امضای توافقنامه امنیتی با کشور بزرگی که بر کشور سیطره دارد به نوعی نقض استقلال و حاکمیت عراق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این توافقنامه نسل‌های آتی عراق را نیز شامل می‌شود چرا باید در امضای آن این چنین عجله کرد؟