به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به جرایم امنیتی
شوراهای قضایی منطقهای ایجاد میشود
گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشریح آخرین وضعیت برخی پروندههای امنیتی، از دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای تشکیل شوراهای قضایی منطقهای به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به جرایم امنیتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار «جامجم»، علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل شوراهای قضایی منطقهای در برخی مناطق کشور، در تشریح وظایف این شوراها گفت: نظارت و هماهنگی بر حسن اجرای سیاستها و برنامههای دستگاه قضایی در امور امنیتی در سطح منطقه، اتخاذ تصمیم و وحدت رویه در رسیدگی به جرایم امنیتی و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه درباره جرایم امنیتی از جمله وظایف مهم شوراهای قضایی منطقهای به شمار میرود. جمشیدی، شوراهای قضایی شرق کشور را شامل استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان عنوان کرد و استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی را به عنوان اعضای شورای قضایی غرب کشور اعلام کرد. براساس گفته سخنگوی قوه قضاییه، استانهای خوزستان، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد عضو شورای قضایی جنوب کشور هستند.
جمشیدی در خصوص اتهام فرزاد کمانگر و حبیبالله لطیفی که هردو به اعدام محکوم شدهاند گفت: اتهام فرزاد کمانگر عضویت در گروهک تروریستی پ.ک.ک است که در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محکوم شد و این حکم در دیوان عالی نیز نهایی شده است.
لطیفی هم پروندهای با عنوان محاربه، فساد فیالارض و همچنین عضویت و همکاری با پ.ک.ک دارد که البته رای وی قطعی نشده است.
وی در خصوص علت ممنوعالخروجی شدن موسوی خوئینی گفت: برای پرونده وی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد، اما دادگاه به دلیل نقص تحقیقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبیعی است که وی مجددا باید مورد تحقیق قرار گیرد. سخنگوی قوه قضاییه اتهامات موسوی خوئینی در این پرونده را اخلال در نظم عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. جمشیدی همچنین در خصوص وضعیت عمادالدین باقی گفت: براساس اطلاعات و گزارشی که معاون دادستان ارائه کردند، پرونده وی در شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب مفتوح است و اکنون برای انجام تحقیقات مقدماتی در بند 209 به سر میبرد. وی افزود: مدتی را که عمادالدین باقی در حال گذراندن دوران حبس است، برای رسیدگی به پرونده دیگری است که مفتوح دارد.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور آییننامه جدید کمیسیون عفوو بخشودگی، تخفیف و تبدیل مجازات گفت: بر اساس آییننامه جدید دو کمیسیون تشکیل میشود که یکی از آنها کمیسیون مرکزی مرکب از 5 نفر از قضات آشنا به شرع مقدس و قوانین است که برای مدت 5 سال از سوی رئیسقوهقضاییه انتخاب میشوند. کمیسیون دیگر نیز در مراکز استان تشکیل میشود که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضاییه به مدت 3 سال منصوب میشوند.
سخنگوی قوهقضاییه درخصوص اشخاصی که حق درخواست عفو دارند، گفت: رئیس دادگستری مربوط به پرونده مورد نظر، دادستانی که پرونده زیر نظر اوست، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان و همچنین شخص محکوم و خانواده و بستگان او حق درخواست عفو دارند و رئیس کل دادگستری هر استان مسوول تشکیل کمیسیون عفو است. وی در ادامه گفت: پس از بررسی موارد چنانچه نظر بر عفو باشد، اسامی برای درج در فهرست عفو به دفتر رئیس قوهقضاییه ارسال میشود که این امر در جهت سرعتبخشی اعطای عفوها انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سیاستهای کلان بر اعمال عفو گفت: کمیسیونهای مرکزی و استانی باید تدابیر و منویات رهبر معظم انقلاب را در مقام اعطای عفو مورد توجه قرار دهند و عفو باید بهگونهای اعمال شود که تاثیر مجازات در اصلاح بزهکار مشخص و مصالح و ضرورتهای اجتماعی، سیاسی و منطقهای نیز میتواند لحاظ شود.
وی در ادامه گفت: اگر کسی شرایط آییننامه را نداشته باشد، اختیاری برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده که وی شخصا میتواند در مواردی درخواست عفو کند.
سخنگوی قوه قضاییه موارد عفو را به این شرح اعلام کرد: ولادت حضرت رسول اکرم(ص)، مبعث رسول اکرم (ص)، ولادت حضرت علی(ع)، ولادت حضرت امام حسین (ع)، ولادت حضرت قائم (عج)، عید سعید فطر، عید سعید قربان، عید سعید غدیر، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، سالروز جمهوری اسلامی، عید نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ویژه نیروهای مسلح و ولادت حضرت فاطمه (س) ویژه محکومان زن.
جمشیدی همچنین درباره شرایط عفو گفت: محکومان به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس میتوانند مجددا درخواست عفو دهند، محکومان به حبس ابد در صورتی که حبسشان یک بار عفو خورده باشد و به 15 سال حبس تبدیل شده باشد، باید حداقل 5 سال حبس را تحمل کنند تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند.
وی گفت: قاچاقچیان مواد مخدر، مواردی که مجازات آن حقالناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی مثل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدمربایی از شمول عفو مستثنا هستند و محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام نیز در صورتی که با شهادت شهود اثبات شده، از این موضوع مستثنا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود درخصوص اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با کودکآزاری گفت: مقوله کودکآزاری بحث مهمی است که در آن وظیفه قوهقضاییه در کنار دیگر سازمانها بویژه بهزیستی تعریف شده است. وی گفت: اخیرا لایحهای را برای طرح در جلسه مسوولان عالی قضایی درباره حمایت از کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، با همکاری سازمان بهزیستی آماده کردهایم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص برنامه قوه قضاییه برای برخورد با افزایش غیرقانونی دارایی مسوولان گفت: ما برای رسیدگی به دارایی مسوولان براساس اصل 44 قانون اساسی دفتری را زیر نظر معاون اول قوه قضاییه تشکیل دادهایم که مهمترین وظیفه آن رسیدگی به دارایی مسوولان در زمان تصدی مسوولیتشان است. این دفتر درباره وزیر و مسوولانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند، وظیفه بررسی دارد و در پایان دوره مسوولیت نیز اگر داراییشان ازدیاد به ناحق داشته باشد، بررسی قضایی انجام میشود. وی در ادامه گفت: درخصوص دیگر مسوولان که مشمول اصل 142 قانون اساسی نمیشوند، قانون مشخصی قابل اجرایی نداریم.
جمشیدی همچنین در این جلسه به دستورالعمل نحوه تشکیل و راهاندازی دادگاههای سیار اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل به منظور خدماترسانی بیشتر و امکان دسترسی آسانتر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیای حقوق عامه ارائه شده است. وی با بیان این که این دادگاهها به صورت سیار در مراکز بخشها در کشور ایجاد میشود، گفت: در جاهایی که دسترسی به مراجع قضایی امکانپذیر نیست، این دادگاهها ایجاد میشوند و هماکنون در برخی بخشها و مناطق روستایی تشکیل شده است، اما این دادگاهها به صورت مقیم نیستند و با هماهنگی رئیس دادگستری استان برای مدت محدودی فعالیت میکنند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
