حکمیت کارشناسان مستقل برای تعیین تکلیف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده‌

وی اظهار کرد: در این تحقیق کارشناسان مستقل درخصوص میزان تحقق و بهره‌برداری از بنگاه‌های زودبازدهی که از تسهیلات بانکی تامین مالی شده‌اند، بررسی میدانی کرده‌اند تا بدانند تسهیلات بانکی تا چه حد در این بنگاه‌ها موثر بوده و آیا این وجوه در هدفی که برای آ‌ن پرداخت شده، مورد استفاده قرار گرفته یا به انحراف کشیده شده و صرف امور دیگری شده است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس گزارش نتایج این تحقیق آماده شده و قرار است این هفته در نشستی میان نمایندگان بانک مرکزی و وزارت کار بررسی و تا ‌آخر مرداد ماه جاری نهایی و اعلام شود.
وی به نتایج به دست آمده از این تحقیق اشاره‌ای نکرد.

خبرنگار ما می‌نویسد: بنگاه‌های زودبازده یکی از مهم‌ترین اهداف اعلام شده وزارت کار و امور اجتماعی برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری است، اما پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی این بنگاه‌ها از اواسط سال گذشته با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شده که استدلال می‌کند وجوه وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها به انحراف کشیده شده و در قالب نقدینگی سرگردان به اقتصاد وارد شده است. بانک مرکزی با این نگاه تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها را به نحو چشمگیری کاهش داده به‌طوری که به گفته وزیر کار امور و اجتماعی تاکنون 60 هزار میلیارد تومان معادل 66 میلیارد دلار از این طرح‌ها در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارند. هر چند تاکنون حدود 18 هزار میلیارد تومان وام نیز به این طرح‌ها پرداخت شده است.

نوع نگاه بانک مرکزی از سال گذشته اعتراض‌‌های مکرر وزیر کار را به دنبال داشته و انتقادات زیادی را از سوی صنعتگران و فعالا‌ن بخش‌های تولیدی متوجه بانک مرکزی کرد. با این حال اعلام قائم مقام بانک مرکزی برای حکم قرار گرفتن تحقیق میدانی کارشناسان مستقل جهت قضاوت درباره نتایج تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های زودبازده را می‌توان پایان بلاتکلیفی و بن‌بست برای این طرح بزرگ ارزیابی کرد.

راهکارهای روان‌سازی تسهیلات بانکی روی میز رئیس‌جمهور

قضاوی همچنین گفت: گزارش نهایی کارگروه روان‌سازی تسهیلات بانکی که حاوی پیشنهادهایی به منظور تقویت توان وام‌دهی بانک‌هاست، هفته جاری تقدیم رئیس‌جمهور می‌شود.

وی افزود: این کارگروه که مرکب از چند مدیرعامل بانک‌های دولتی و خصوصی و معاونان بانک ‌مرکزی است، اواخر هفته‌گذشته دومین جلسه خود را تشکیل داد.

وی اظهار کرد: این کارگروه در تلاش است علل کاهش رشد نقدینگی در پنج ‌ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 86 را بررسی کرده و راهکارهایی را مبنی بر بهبود و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها به رئیس‌جمهور پیشنهاد کند.

وی گفت: باتوجه به این‌که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی روند کاهشی داشته و این کاهش تحت تاثیر افزایش سپرده شرکت‌ها و سایر موسسات دولتی نزد بانک مرکزی بوده، لذا باید یک رهیافت سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ شود که به واسطه آن، اثر انقباضی افزایش سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بر پایه پولی خنثی شود.

وی افزود: انعطاف‌پذیری در خرید ارز از دولت توسط بانک مرکزی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی توسط کارگروه به رئیس‌جمهور است. چرا که از طریق تزریق ریال در بودجه دولت و انتقال آن به بخش غیردولتی، زمینه افزایش سپرده‌های غیردولتی نزد بانک‌ها فراهم می‌شود و این عامل می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها در کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

قضاوی اظهار کرد: بعلاوه کارگروه برای افزایش کارایی بانک‌ها در میزان وصول مطالبات معوق، پیشنهادهایی کرد که می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را تقویت کند. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به پیشی‌گرفتن سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از میزان بدهی‌ها، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها نشان داد که هم‌اکنون سپرده‌های بخش دولتی شامل دولت، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها فراتر از میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که این امر ابزار خوبی به منظور فراهم آوردن منابع جدید برای بانک‌ها به منظور تقویت قدرت وام‌دهی آنان است.