شرط عراق برای تفاهم‌نامه امنیتی با آمریکا

وی باردیگر تصریح کرد : هیئت عراقی به مذاکرات خود با هیئت آمریکایی به منظور دستیابی به توافقی که حافظ منافع عراق و در خدمت منافع عراق باشد و حاکمیت این کشور را حفظ کند و سیطره کامل بر پرونده امنیتی را به دولت عراق بسپارد، ادامه می دهد.

سخنگوی دولت عراق افزود : در نهایت ، توافقنامه  ای که به دست می آید باید در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین عراق باشد و به تصویب فراکسیونهای سیاسی در عراق برسد.

توافقنامه امنیتی مورد نظر بین عراق و آمریکا همچنان با مخالفت های شدیدی رو برو است.

امضای یادداشت تفاهم امنیتی عراق و آمریکا  قرار بود ماه پیش نهایی شود اما به علت اصرار آمریکایی ها بر برخی از بندها ، همانند مصونیت قضایی نیروهای امریکایی و داشتن پایگاه های نظامی با مشکل روبروشده است.

جواد الخالصی از مراجع شیعه عراقی که با گروه سنی هیئت علمای مسلمان متحد شده است از این توافقنامه انتقاد کرد.

الخالصی به خبرنگاران گفت : پیمان امنیتی که دولت عراق در صدد امضای آن با طرف آمریکایی است در حکم دادن پایگاههای دائمی به اشغالگران و زدن قید و بندهای سنگین به عراق به مدت چندین سال است به ویژه این که چنین توافقنامه ای اختیارات گسترده ای به نیروهای اشغالگر می دهد که حاکمیت و استقلال عراق را مخدوش می کند .

وی بر وجود اتفاق نظر ملی و دینی در مخالفت با این توافقنامه تاکید کرد مگر این که اصلاحاتی در آن صورت گیرد که از نظر طرفهای دینی قابل قبول شود از جمله این که اتخاذ تصمیم های سیاسی و امنیتی و اقتصادی در اختیار عراقی ها باشد.

مسلم هادی العبیدی نویسنده عراقی  هم تاکید کرد : نیروهای اشغالگر باید هرچه زودتر عراق را ترک کنند و در صورتی که چنین توافقنامه ای درها را به روی  آزاد سازی کشور باز کند ما از آن استقبال می کنیم ولی اگر احساس کنیم این توافقنامه موجب تحکیم حضور بیگانه در عراق می شود با همه توان با آن مبارزه خواهیم کرد.