تدوین سیاست های برنامه پنجم در بخش های سیاسی ، دفاعی

به گزارش مهر، جلسه امروز مجمع که با حضور اکثریت اعضاء از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی ، وزرا و روسای کمیسیون های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تصویب موارد ذیل، تدوین این سیاست ها به اتمام رساندند.

42- تحکیم مردم سالاری دینی با محوریت اصل مترقی ولایت فقیه از طریق: تقویت حضور و مشارکت آحاد مردم و نقش آفرینی احزاب در تصمیم سازی های سیاسی، تقویت سلامت فضای سیاسی و حمایت از آزادی های مشروع و افزایش رقابت های سیاسی به منظور ثبات سیاسی در کشور و شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادی های جامعه

43- افزایش کارآمدی و تقویت انسجام قوای سه گانه در تامین حقوق مردم در توسعه کشور

44 - اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور و پیشتازی در تحقق عدالت، آزادی و دفاع از حقوق و کرامت انسانها به ویژه حقوق مسلمانان با تاکید بر:

- تقویت همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی بویژه کشورهای همسایه

- تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر متخاصم

- بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی

- مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی

- تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظام بیگانگان

- مقابله با تک قطبی شدن جهان

- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین

- تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی

- سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه ای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح ، امنیت و رفاه همگانی

45- بهره گیری از دیپلماسی فعال و موثر بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت با تاکید بر:

- حضور فعال و هدفمند در سازمانهای بین المللی و منطقه ای و ایجاد تحول در رویه های موجود بر اساس ارزشهای الهی و انسانی

- ارتقا نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه ای مستقل با کمک کشورهای منطقه ای، اسلامی و دولت با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه

- تقویت تعامل فرهنگی- حقوقی، سیاسی، اقتصادی با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی

- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی

46- تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تاکید بر:

- تقویت و تعامل موثر دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تامین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی ، اقتصادی و مقابله با تهدیدهای نرم

- ایجاد سامانه یکپارچه نرم افزاری اطلاعاتی ، ارتقای سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و توسعه علوم و فناوری های مرتبط با حفظ امنیت سامانه اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات و تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای مجازی از جمله صیانت از هویت اسلامی - ایرانی و حریم فردی و عمومی

- تقویت زیر ساخت های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست های هویتی، اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی

47 - ارتقا توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی ، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه ای با تاکید بر :

- تقویت دیپلماسی در شکل دهی به پیمان ها و ائتلاف های دفاعی دو و چند جانبه منطقه ای و بین المللی و گسترش روابط و همکاری با ارتش های کشورهای اسلامی و دولت

- کسب دانش و فناوری های نو و نرم افزاری و پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره مندی از همه ظرفیت های صنعتی کشور.

- اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

- تامین پدافند غیر عامل مراکز حیاتی و حساس

48- آمایش سرزمینی مبتنی به اصول ذیل:

- ملاحظات امنیتی و دفاعی

- کارآیی و بازدهی اقتصادی

- وحدت و یکپارچگی سرزمین

- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای

- حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی

- حفظ هویت اسلامی - ایرانی و حراست از میراث فرهنگی

- تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور

- رفع محرومیت ها خصوصا در مناطق روستایی کشور

- توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها

 در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی در بخش تقنین و قانونگذاری به شرح ذیل به تصویب رسید.

36- تقویت نقش نرم افزاری نظام و قانونگذاری متناسب در جهت اصول قانون اساسی و با اولویت تحقق سند چشم انداز ، سیاست های کلی نظام، سیاست های اصل 44 و با تاکید بر شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادی های اجتماعی آحاد جامعه.

37- بهبود نحوه تدوین قوانین از طریق:

- پیش بینی ساز و کارهای مناسب در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و روند قانونگذاری برای اعمال سیاست های کلی نظام بویژه سیاست ها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه

- روان سازی قوانین و تنقیح و اصلاح و کاهش قوانین موجود بر اساس معیارهای اسلامی، قانون اساسی سیاست های کلی نظام و نیازهای واقعی

- بهره گیری از نظر کارشناسان حقوقی حین بررسی قوانین در کمیسیونها

- توجه به مسائل ملی و اتکا طرحها و لوایح به پژوهشهای علمی ، ملی

- رعایت ضوابط نگارش، شماره گذاری ، نامگذاری ، فصل بندی ، تقسیم بندی و تعریف واژه های اختصاصی و مشترک در قوانین و مقررات

- احصاء تصریح به لغو تمام یا قسمتی از مندرجات قوانین و مقررات قبلی در قوانین و مقررات جدید وضع قوانین جامع موضوعی در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها

38- تقویت بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای امور کشور با استفاده از ابزارها و سازوکارهای قانونی با رعایت الویت ها ی زیر:

- جهت تسلط قانونگرایی در دستگاههای اجرایی و جلوگیری از تصمیمات غیر قانونی

- اجرای صحیح قوانین پشتیبان سند چشم انداز و سیاست های کلی نظیر اصل 44

- ایجاد ثبات در نظام مالی و پولی کشور

- اجرای صحیح قانون برنامه و بودجه سالانه کشور

- نظارت جهت حذف بسترهای فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادی

- نظارت جهت حفظ حقوق شهروندان

در پایان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش امور اجتماعی و خانواده بند 3-11  بدین شرح اصلاح شد:

تدوین الگو و تسهیل مشارکت اجتماعی بانوان با توجه به شرایط اجتماعی بر مبنای اسلام و ظرفیت سازی برای ایفای نقش سازنده  و حمایت از افزایش سهم زنان در اداره امور کشور همچنین موارد ذیل در همین بخش به مصوبات قبلی افزوده شد:

- ترویج  و تقویت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد

- اولویت بخشی به نهاد خانواده در کلیه برنامه های توسعه کشور

- توجه اساسی به تربیت کودکان در کانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه.