گفتگوی کارشناسان با جام جم از قاضی القضات تا دادسراها

مروت الله پرتو ، عضو کمیسیون حقوقی مجلس می گوید: تغییر سیستم قضایی کشور از عام به دادسراها و بالعکس دردی را دوا نمی کند ؛ بلکه این تغییرات زمانی مفید خواهد بود که ابزار آنها را فراهم کنیم . وی می افزاید: وقتی ما در تربیت قضات سالم و عالم کوتاهی کنیم ، اگر سیستم ما دادگاه های عام باشد یا دادسراها باز هم عمل ما موفقیت آمیز نخواهد بود ، لذا من تاکید می کنم حال که به سیستم دادسراها روی آورده ایم ، باید با همکاری و جدیت مجلس ، دولت و قوه قضاییه ابزار این سیستم را هم فراهم نماییم . این نماینده مجلس وجود قضات سالم و عالم را از ارکان مهم دستگاه قضایی می داند و تاکید می کند: از آنجا که در هر محکمه ای قاضی تعیین کننده است و این قاضی است که باید با مذاکره با اصحاب دعوی پی به حقیقت ببرد ، لذا این قاضی اولا باید استقلال رای و استقلال فهم داشته باشد ، ثانیا در شئون مختلف به تنگنا برنخورد. وی تصریح می کند: یک قاضی نباید در فکر لاستیک ماشینش باشد و یا دغدغه های دیگری داشته باشد ، لذا اگر چنین باشد قضا قربانی می شود ، عدالت قربانی می شود و... عضو کمیسیون حقوقی مجلس می افزاید ما از لحاظ ابزار تدوین قانون مشکل چندانی نداریم . بنابراین اگر دستگاه قضایی به تربیت قضات فقیه و سالم همت گمارد و از آن طرف فرهنگ وکالت را در جامعه گسترش دهد ، تا جایی که در کنار هر پرونده ای یک وکیل یا مشاورحقوقی را مشاهده کنیم ، من فکر می کنم در آن صورت هم بحث اطاله دادرسی منتفی می شود ، هم دستگاه قضایی ما در رسیدگی به پرونده های متعدد و پیچیده سربلند بیرون می آید. متاسفانه یکی از مشکلات ما که منجر به اطاله دادرسی می شود ، سردرگمی اصحاب دعوا در راهروی دادگستری هاست که با گسترش فرهنگ وکالت قضات با آسودگی و اطمینان بیشتری رسالت خود را انجام می دهند.
نگاهی اجمالی به سیستم های قضایی درگذشته

محمدکاظم مرتضوی ، از قضات باسابقه دادگستری به خبرنگار ما می گوید: تا پیش از مشروطیت ، سیستم قضایی کشور سیستم وحدت قاضی بود که در نهایت قاضی القضاتی به امور قضات رسیدگی می کرد. عضو کمیسیون حقوقی مجلس می افزاید: این قضات از سوی سلطان یا پادشاه منصوب می شدند و به طور محدود قضات شرعی هم وجود داشتند که به امور خاصی رسیدگی می کردند. وی تصریح می کند: بعد از مشروطیت و رسوخ قوانین جدید در کشور دادگستری از 2بخش دادسرا و دادگاه تشکیل شد که در ابتدا امور جزایی در دادسرا رسیدگی مقدماتی می شد و جرایمی که قابل تعقیب نبودند ، در همان مرحله دادسراها مختومه می شد و جرایمی که نیاز به صدور رای داشت با کیفر خواست دادستان به دادگاه ارجاع می شد و دادگاه درخصوص پرونده مبادرت به صدور رای می کرد و درنهایت اجرای حکم به عهده دادسرا بود. پس از پیروزی انقلاب بحثهای زیادی راجع به ضرورت وجود دادسرا یا عدم ضرورت آن به وجود آمد؛ اما عده زیادی از قضات و حقوقدانان مانع انحلال دادسراها شدند. مرتضوی تصریح می کند: در سال 73 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از تصویب مجلس گذشت ؛ ولی با این که قرار بود ظرف 5سال این سیستم در تمام کشور پیاده شود؛ اما ظرف یک سال در تمام کشور پیاده شد که در همان ابتدای امر در اندک زمانی عیوب این سیستم مشخص شد.