قانون حذف کنکور در انتظار راهکارهای اجرایی‌

مسئولان می‌گویند از این پس باید منتظر راهکارهای اجرایی و جایگزین کنکور باشید، اما آیا با امکانات موجود، فرصت 3 ساله برای جبران کاستی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم کافی است؟‌ آیا تضمینی برای بهبود شیوه‌های جذب داوطلبان ورود به دانشگاه با حذف آزمون سراسری وجود دارد؟

با این حال ایده حذف کنکور اول بار در سال 1385 رسانه‌ای شد، اما قانون حذف کنکور تا آبان 86 به صورت طرح باقی مانده در این ماه به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید، هر چند معلوم نیست چرا دولت 4 ماه بعد یعنی در اسفند 86 برخلاف مواد قانون اساسی این قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

با وجود این از 5 ماه گذشته تاکنون افکار عمومی جامعه با توجه به فراگیر بودن مساله کنکور و مشکلات و تبعات آن، در پی اطلاعات جدیدی هستند مبنی بر این که با توجه به حذف کنکور پس از سال‌ها حکمفرمایی، دولت قصد دارد از چه راه‌هایی به جذب دانشجو در دانشگاه‌ها بپردازد؟
قانون حذف کنکور چه می‌گوید؟

قانون حذف کنکور، مصوبه 6 ماده‌ای مجلس شورای اسلامی است که براساس آن نمره امتحان نهایی کشوری، سابقه تحصیلی و سابقه پرورشی و مهارتی دانش‌آموزان در دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ملاک ورود به دانشگاه خواهد بود و قرار است وزارت آموزش و پرورش به جای کنکور، آزمون‌های یکسان و همزمانی را در سراسر کشور برگزار کند که براساس این قانون نمره امتحان دروسی که دانش‌آموز در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی کسب می‌کند همراه با رتبه او در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و... صلاحیت او برای تحصیل در دانشگاه و رشته‌ خاص تعیین می‌شود.

در این قانون پیش‌بینی شده است که سوابق تحصیلی و پرورشی داوطلبان ورود به دانشگاه هر‌ساله نسبت به سال قبل افزایش یابد به نحوی که تا آغاز سال‌های میانی برنامه پنجساله پنجم، کنکور به‌طور کامل حذف شود.

با اعلام قانون حذف کنکور، اولین دغدغه دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه این بود که امکان تبعیض میان داوطلبان برای گزینش دانشجو افزایش یابد و ملاک دقیقی برای ارزیابی سابقه تحصیلی و پرورشی افراد وجود نداشته باشد.

به همین منظور کمیته‌ای مرکب از وزیر علوم یا نماینده او، وزیر آموزش و پرورش یا نماینده‌اش، وزیر بهداشت یا نماینده او، رئیس یا نماینده دانشگاه آزاد و رئیس سازمان سنجش تشکیل شده که به ارزیابی سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه ‌های تحصیلی، دروس، میزان تاثیر هر یک در قبولی و نیز تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی در روند پذیرش در دانشگاه‌ها می‌پردازند.

قانون در چه مرحله‌ای است؟

قانون حذف کنکور اگر چه قرار است به طور قطع از سال 1390 اجرا شود، اما هنوز راهکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مشخص نیست و همین امر دغدغه بسیاری از داوطلبان و خانواده‌هایشان است که گمان می‌کنند با برچیده شدن آزمون سراسری، احتمال افزایش اعمال سلیقه معلمان یا مدیران مدارس در انتخاب دانشجویان افزایش می‌یابد، اگر چه نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی در پی رفع این مساله هستند، اما نگاهی به قانون فعلی نشان می‌دهد که مدارس کشور به عنوان زیرمجموعه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش ظرفیت کافی برای اجرای این قانون را ندارند و نمونه‌اش شیوه‌های تدریس، امتحانات درون پایه‌ها، نبود فرصت‌های برابر برای مشارکت در فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و پرورشی و اختلاف شدید سطح علمی مدارس در به‌کارگیری معلمان و دبیران مجرب در نقاط مختلف کشور است، با وجود این وزارت علوم و تحقیقات بر اجرای طرح مصر است به‌طوری که محمدمهدی زاهدی، وزیرعلوم توسعه آزمون‌های استاندارد را در آموزش و پرورش الزامی دانسته و این وزارتخانه را به همکاری بیشتر در جهت ارائه راهکار برای اجرای قانون حذف کنکور فراخوانده است.

تدوین دروسی جدید برای سوابق تحصیلی‌

محمدعلی حیاتی، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر این‌که قانون حذف کنکور باید اجرا شود، گفت: کارگروهی تشکیل شده تا دروسی تدوین شود؛ این دروس به عنوان سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه ارائه می‌شود که براساس پیشنهاد دانشگاه‌ها، اولویت و ضریب این دروس بزودی مشخص خواهد شد.

حیاتی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید جزئیات تصمیمات را در سراسر کشور ابلاغ می‌کرد، اما هنوز مقدمات آن آماده نشده و وزارت علوم نیز مدعی است که آموزش و پرورش این مقدمات را برای پیشبرد طرح فراهم نکرده است.

وی درباره این‌که چرا آموزش و پرورش نسبت به این قانون و اجرای آن مردد است، گفت: آموزش و پرورش مشکل ساختاری و تجهیزاتی ندارد، آنها تجربه برگزاری آزمون‌های سراسری را به طور سالانه دارند، پس قرار نیست برای آنان مساله جدیدی ایجاد شود، تنها باید قرنطینه جدیدی داشته باشند و از توان نخبگان و متخصصان برای طراحی سوالات استفاده کنند.

به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر سازمان سنجش آموزش کشور هم به امر سنجش و هم به پذیرش دانشجو می‌پردازد. که با اجرای قانون، آموزش و پرورش کشور کار سنجش را عهده‌دار خواهد شد.

با وضعیت فعلی‌ امیدی به آموزش و پرورش نیست‌

اما امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دو سه هفته آینده را برای کار کارشناسی در این زمینه ضروری دانست و گفت: به آموزش و پرورش در وضعیت فعلی امیدی نیست چرا که در حال حاضر توان استفاده از امکانات و گزینش استعدادها را ندارد، از سویی، ابتدا باید دست به اصلاحاتی زد که بحث ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش هم با همین هدف اعلام شده است. این نماینده تاکید کرد: در اجرای قانون، تعامل همه قسمت‌ها و نهادهای متولی آموزش لازم است پس تنها آموزش و پرورش را نبینیم.

اجرای آزمایشی قانون‌

فرهاد بشیری، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز خبر داد که راهکارهای اجرایی قانون در جلسات مشترکی با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در دست بررسی است.

وی پیشنهاد کرد: به نظر من لازم است قانون حذف کنکور یک سال به صورت آزمایشی در منطقه‌ای از مملکت اجرا شود تا بتوانیم نقاط ضعف و قوتش را شناسایی کنیم. تنها موفقیت ذهنی طرح کافی نیست، این منطقه باید معطوف کل کشور باشد.  چون قانون با زندگی جوانان در ارتباط است و در حال حاضر، اگر ناپخته به مرحله اجرا برسد، تبعات سنگینی خواهد داشت.

به هر حال قانون حذف کنکور مستلزم خروج مهم‌ترین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های آموزشی از وضعیت سنتی است. با توجه به کسری‌ بودجه در وزارت آموزش و پرورش هنوز این نگرانی وجود دارد که تا 3 سال آینده، نظام علمی و عادلانه‌ای در پذیرش دانشجو شکل نگیرد و نیل به چنین هدفی، نیازمند کارشناسی دقیق مجریان قانون است. مهم‌ترین دلیل برای وجود چنین نگرانی‌هایی اظهار نظر بعضی از برترین‌های آزمون سال 87 است.

سجاد فولادی‌قلعه  رتبه اول آزمون 87 ‌ در گروه علوم ریاضی و فنی از رئیس سازمان سنجش می‌خواهد تا در برابر حذف کنکور مقاومت کند و نگذارد کنکور حذف شود.

به عقیده وی، حذف کنکور اضطراب چهارساعته داوطلبان تبدیل به استرس سه ساله می‌شود و در صورت تاثیر معدل امتحان‌ نهایی، امکان تقلب و ضایع شدن حق داوطلبان افزایش می‌یابد.

همچنین رتبه‌های اول گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و هنر نیز هر یک در اظهار نظرها و مصاحبه‌های جداگانه، از احتمال تضییع حق داوطلبان ابراز نگرانی کرده و امکان تقلب در تاثیر سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه را زیاد دانسته‌اند.

بنابر این قانون حذف کنکور در حال حاضر به بعد جدیدی رسیده‌ و آن پیدا کردن راه‌هایی برای اجرایی شدن است. نبود اطلاع‌رسانی دقیق به داوطلبان ورود به دانشگاه در سال‌های آینده به کاهش اطمینان آنان نسبت به قانون حذف کنکور منجر شده است.

کتایون مصری