نفت در پایان برنامه پنجم باید به 285 میلیون بشکه برسد

به گزارش فارس ، در این جلسه که تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در بخش‌ وظایف صندوق توسعه ملی و امور حقوقی و قضایی نیز پیگیری شد، وزرا و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس نیز حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه بند ذیل به صدر مصوبات مربوط به تغیر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز اضافه شد:

1-20- اولویت احداث صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و صنایع انرژی بر در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمایه‌گذاری‌های ملی نسبت به صادرات نفت و گاز به صورت خام سپس موارد ذیل در ادامه بخش وظایف صندوق توسعه ملی به تصویب رسید:

4-20- اجرای فعالیت‌های مالی ارزی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق
5-20- اساسنامه صندوق به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد که اطمینان کافی از استقلال و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن از نوسانات و نگرش‌های کوتاه مدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد.
6-20- از زمان تشکیل صندوق (از ابتدای برنامه پنجم) کلیه تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تازمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شبکه بانکی کشور انجام می‌شده است به حساب‌های صندوق یاد شده منتقل و مازاد دارایی‌ها به بدهی‌ها و تعهدات مذکور به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور می‌شود.
7-20- سود حاصل از فعالیت‌های صندوق مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد سالانه است و هر گونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دریافت مالیات بر عملکرد صندوق مجاز نمی‌باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.
29- مهار نوسانات و دستیابی به ثبات اقتصادی با تاکید بر تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب .
30- تحقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندهای آن بویژه الزامات بند "الف" از جمله تعیین قیمت‌ها با مکانیزم بازار
31- تدوین نظام بودجه‌ریزی کشور بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی و هم راستایی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالیانه با سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز با تاکید بر شفافیت و قابلیت نظارت بر هزینه‌های دولت و تعیین نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه‌های آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارایه گزارش مستمر سالیانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند و مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه.

32- اصلاح نظام مالیاتی و ترویج فرهنگ مالیاتی به منظور:

1-32- افزایش نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت
2-32- توسعه رفاه عمومی
3-32- رونق سرمایه‌گذاری و تولید
4-32- برقراری عدالت مالیاتی
5-32- ارتقاء‌ اعتماد عمومی
6-32- ساده‌سازی و شفافیت قوانین و مقررات
7-32- تاکید بر مالیات ارزش افزوده
8-32- به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی
9-32- گسترش پایه مالیاتی
10-32- ایجادانگیزه‌های مردمی در پرداخت مالیات از جمله ارایه اظهار نامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی .

33- توسعه زیربناها و زیرساخت‌های ملی و بهره‌برداری اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های موجود و تقویت امور تولیدی در بخش‌های مختلف با تاکید بر:

1-33- تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی در کالاهای اساسی از 87 درصد به 92 درصد با تاکید بر ارتقا کیفیت و سلامت محصولات غذایی.
2-33- کاهش شاخص شدت انرژی از 69/1 به 26/1 تا سال پایان برنامه پنجم.
3-33- افزایش شاخص سرانه خدمات الکترونیکی به حداقل 35 درصد تا پایان برنامه پنجم.
4-33- افزایش شاخص تبدیل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) از 9 دهم کیلوگرم در سال 1386 به 2/1 به ازای هر متر مکعب آب مصرفی.
5-33- ایمن سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی مهم و شریان‌های حیاتی کشور .
6-33- افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تاکید بر استخراج صیانت شده از مخازن با اولویت میادین و مخازن مشترک به میزان حداقل یک میلیون بشکه در طی دوره برنامه پنجم توسعه، به نحوی که ظرفیت کل تولید نفت در سال پایانی برنامه به سقف 285 میلیون بشکه برسد. همچنین در بخش امور حقوقی و قضایی، موارد ذیل به تصویب رسید.

34- ارتقا کارآمدی، سلامت،‌ استقلال و روزآمد بودن قوه قضاییه برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی،‌ احقاق حق،‌ گسترش عدل،‌آزادی‌های مشروع، توسعه امنیت اجتماعی، اقتصادی، دستیابی سریع و آسان مردم به محاکم و اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی با تاکید بر:

1-34- تامین بودجه، استخدام نیروی انسانی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بصورت جامع و فراگیر و ارتقاء و تکمیل خدمات ثبتی مکانیزه دیگر نیازمندی‌های قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه
2-34- همکاری بخش‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و بازسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی و بزه‌کاران و کمک به بازگشت آنان به جامعه و زندگی سالم
3-34- تسریع در نهادینه‌کردن و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی حقوق بزه‌دیدگان، حقوق متهمین و توسعه نظم و انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی
4-34- اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش دعاوی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌های مختلف نظام
5-34- تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسی و رفع تداخل میان وظایف دستگاه‌های نظارتی
6-34- جرم‌زدایی و جایگزینی حتی‌الامکان سایر مجازات‌ها بجای مجازات زندان
7-34- توسعه همکاری‌های قضایی در سطح مجامع بین‌المللی و کشورها بخصوص ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های مشترک میان کشورهای اسلامی
8-34- تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی و نهادهای داوری به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش امور مدیریتی و نظام اداری موارد ذیل به تصویب رسید.

35- حکومت شامل مجموعه نظام، اعم از رهبری، سه قوه، نیروهای مسلح و سایر سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی مسئولیت‌های خود را در اجرای اصول 2 و 3 قانون اساسی به شیوه‌های ذیل اعمال می‌نماید:

1-35- امور حاکمیتی که مسئولیت و تصدی آن برعهد حکومت می‌باشد و می‌تواند با پشتیبانی، مشاوره و کارشناسی مردم انجام پذیرد
2-35- امور حاکمیتی که مسئولیت آن برعهده حکومت می‌باشد و با مشارکت مردم انجام می‌پذیرد
3-35- اموری که مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پشتیبانی آن برعهده حکومت است و توسط مردم انجام می‌پذیرد
1-3-35- تصدی امور فرهنگی و اجتماعی با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و با حمایت دولت از طریق توانمندسازی مردم، واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌پذیرد، به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم بخش غیردولتی از این امور به حداقل 30% برسد. اهم این امور عبارتند از:
2-3-35- آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، امور فرهنگی، ارتباطات جمعی، تحقیق و پژوهش و تامین اجتماعی
3-3-35- سهم آموزش و پرورش (عمومی، فنی و حرفه‌ای) تا پایان برنامه پنجم 20 درصد خواهد بود.
4-35- تصدی امور اقتصادی و زیربنایی توسط دولت صرفا با رعایت سیاست‌های کلی اقتصادی، بویژه سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی صورت می‌پذیرد.

36- طراحی نظام اداره امور کشور با رویکرد پایش و ارزیابی نتایج عملکرد و محصول، ارتقای بهره‌وری، تامین اختیارات لازم برای مدیران و پاسخگویی آنان در قبال مسئولیت‌های محوله.
37- اصلاح نظام اداری با ایجاد ساختار سازمانی منسجم، هدفمند، منعطف، کارا و زمان‌دار برای دستگاه‌های حکومتی در جهت اهداف نظام بویژه اجرای چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه.
38- تحول و سازمان‌دهی نظام مدیریت منابع انساین بر اساس:
1-38- رعایت عدالت در بکارگیری واجدین شرایط
2-38- تداوم خدمت و ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس ضوابط از قبیل توانایی، یادگیری مستمر، قانونمداری، وجدان کاری و جلب رضایت مردم
3-38- قانونمند شدن معیارهای شایستگی و عزل و نصب و تغییرات مدیران برمبنای معیارهای قانونی و نتایج عملکرد و پرهیز از تغییرات گسترده برپایه سلایق و گرایش‌های سیاسی
4-38- به روزرسانی و ارتقاط سطح دانش تخصصی و مهارت مدیران و کارکنان از طریق آموزش‌های مرتبط ضمن خدمت.
5-38- طراحی و اجرای نظام پرداخت عادلانه کارکنان بر اساس تلفیق مناسب از نتیجه کار، کیفیت ارایه خدمت، توان رقابتی، اهمیت، حساسیت و جایگاه شغلی
6-38- تنظیم نظام بازنشستگی با هدف تامین معیشت بازنشستگان مبتنی بر مشارکت کارکنان و دولت به صورت بیمه‌ای و خود اتکاء و رعایت تناسب سن بازنشستگی با امید به زندگی و نوع شغل
39- ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری از مفاسد و مقابله با آن مبتنی بر تدوین و اصلاح فرآیندهای اداری، جریان شفاف اطلاعات و نظارت کارآمد دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مدنی و برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان توسط دستگاه‌های ذیربط
40- تنظیم رابطه دولت و مردم با جهت‌گیری افزایش رضایتمندی مردم، ارتقاء اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی دولت بر اساس:
1-40- تسهیل دسترسی به هنگام مردم به کلیه اطلاعات قابل انتشار
2-40- آگاه کردن عموم مردم از وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق متقابل نهادهای عمومی و دولتی، مردم و کارکنان دولت
3-40- تنفیح و بازنگری قوانین و مقررات و ساده‌سازی فرآیندهای اداری حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه
4-40- بکارگیری فن‌آوری‌های روز در کلیه روابط و تعاملات بین حکومتی و بین حکومت و مردم در هر زمان و مکان
ادامه این سیاست‌ها در بخش امور سیاسی، دفاعی و امنیتی در جلسه آینده مجمع به تصویب خواهد رسید.