نظر رئیس‌جمهور در بسته سیاستی - نظارتی تامین شده است‌

احمدی‌نژاد در این نامه، ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع و یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک پول‌ها ایجاد شده است، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانک‌های دولتی دانست.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیامدهای اجرای بسته سیاستی  نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: با فرض این که نقدینگی یکی از عوامل تورم است، اما این را هم باید در نظر داشت که چرخه اقتصاد و تولید نیاز به نقدینگی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد تمثیلی به کار گیرم، نقدینگی در اقتصاد همانند خون برای بدن است.کاهش یا افزایش بیش از حد آن، موجب ضعف و بیماری می‌شود، بنابراین باید تلاش کرد در حد متعادلی حفظ شود.نقدینگی هم همین طور است. از طرفی، کیفیت آن هم مهم است.

او از 4 سیاست بانک مرکزی برای اصلاح این رویه خبر داد وگفت: در وهله اول، تنظیم نقدینگی و جلوگیری از رشد شتابان آن دردستور کار بانک مرکزی قرار دارد و بعد سالم‌سازی ترکیب نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در آن، مدنظر قراردارد.

طهماسب مظاهری سومین برنامه اصلاحی بانک مرکزی را تامین حجم نقدینگی مورد نیاز اقتصاد برای گردش امور جاری واحد‌های تولید کالا و خدمات و همچنین سرمایه‌گذاری و رشد تولید اعلام کرد وگفت: امیدواریم درچهارمین مرحله بتوانیم نقدینگی را به مسیرهای تولیدی و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.

اجرای بسته سیاستی پاسخ به نامه رئیس‌جمهور

معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به نامه روز گذشته رئیس جمهوری درباره مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها گفت: بخش عمده‌ای از پاسخ به درخواست رئیس جمهور که طی نامه‌ای به بانک مرکزی ابلاغ شده، در بسته سیاستی  نظارتی بانک مرکزی وجود دارد.

رامین پاشایی‌فام در گفتگو با فارس ضمن اشاره به نامه رئیس جمهور به بانک مرکزی و درخواست از این بانک برای حل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی، به ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این بسته توزیع بخشی تسهیلات مشخص شده و بانک مرکزی با این اقدام سعی در فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه تسهیلات کافی به تمام بخش‌ها کرده است.

به گفته پاشایی‌فام، نامه رئیس‌جمهور ناظر بر موضوع دوم نقدینگی یعنی توزیع تسهیلات است و ارتباطی به حجم نقدینگی و تسهیلات ندارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که رئیس جمهور نیز بر این اعتقاد است که حجم نقدینگی باید محدود شود، خاطرنشان کرد: توزیع و مدیریت نقدینگی باید تغییر کند و اصلاح شود که اجرای این امر نیز سیاست‌های اعتباری هماهنگ دولت و بانک مرکزی را می‌طلبد.

پاشایی‌فام با اشاره به ارائه 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در 3 ماهه منتهی به خرداد سال گذشته، افزود: حجم تسهیلات جدید در مدت مشابه سال جاری به 37 هزار میلیارد تومان رسیده که این مساله خود بیانگر افزایش میزان تسهیلات اعطایی در ماه‌های گذشته است. وی تصریح کرد: در عین حال بانک مرکزی هر اقدام دیگری که برای اجرای دستورات ریاست جمهوری در جهت مدیریت و توزیع نقدینگی و تقویت نظارت بر سیستم بانکی لازم باشد، انجام خواهد داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، کاهش حجم تسهیلات را در پی اتخاذ سیاست‌های خاص از سوی بانک مرکزی رد کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد تسهیلات جدید ارائه شده در 3 ماهه نخست سال‌جاری به‌رغم منفی بودن رشد نقدینگی 3000 میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این‌که برخی بخش‌های اقتصادی موفق به دریافت تسهیلات مورد تقاضای خود نشده‌اند، مربوط به توزیع تسهیلات توسط سیستم بانکی می‌شود.

پاشایی‌فام با بیان این‌که بانک مرکزی تاکنون دخالتی در توزیع تسهیلات بانکی نداشته است، اظهار کرد: تنها کاری که در یک‌سال گذشته انجام شده، این بوده که جلوی اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی گرفته شده است و نمی‌توان از این اقدام با عنوان قفل شدن منابع بانکی یاد کرد.

وی آزادی بانک‌ها درخصوص برداشت از خزانه بانک مرکزی را معادل با چاپ و انتشار پول عنوان کرد و افزود: اگر با چاپ پول، مشکل اقتصاد حل می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست براحتی و با سهولت بسیار این کار را انجام دهد.