با تایید ورود کالاها از مبادی رسمی به داخل کشور کارشناسان :کدام قاچاق؛
سخنان اخیر وزیر بازرگانی در خصوص تهدید حیات اقتصادی کشور در صورت گسترش قاچاق ، در شرایطی اعلام شده است که به رغم اعمال تعرفه و کنترل برخی از مبادی ورودی
کد خبر: ۱۹۲۸۴
، با مراجعه به سطح بازار، شاهد ورود انواع کالاهای خارجی از طریق قاچاق به کشور هستیم . هرچند که شریعتمداری به عنوان یکی از مقامات مسوول در جهت مبارزه با قاچاق کالا، از راهکارهایی چون ورود کالا از مرزهای قانونی مشخص ، ایجاد نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و ارائه تسهیلات پس از فروش به عنوان عوامل بازدارنده قاچاق نام برده است ؛ ولی عملا تاکنون اقدام موثری در این زمینه در کشور صورت نگرفته است . دکتر حسین کدخدایی ، کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است : بازرگانی خارجی در یک مجموعه مشخصی مثل وزارت بازرگانی خلاصه می شود، اما عملا می بینیم در برخی وزارتخانه ها معاونت بازرگانی وجود دارد. وی با اشاره به این که باید دید چقدر حوزه عمل این معاونت ها با اختیارات و وظایف وزارت بازرگانی تداخل دارد، اظهار کرد: هم اکنون در بخش بازرگانی با یک نوع پراکندگی هم در تصمیم گیری و هم در اجرا روبه رو هستیم . وی نتیجه این پراکندگی عملیاتی در حوزه بازرگانی را ورود انواع کالاهای خارجی به کشور دانست و تصریح کرد: در واقع تولیدات داخلی باید در یک فضای رقابتی و بین المللی مورد آزمون قرار گیرند. عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت افزود: در صورتی که تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفیت و قیمت بتوانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند، دیگر نباید نگران واردات باشند. وی تاکید کرد: اگر بتوانیم به W.T.Oبپیوندیم ، باید حرفی برای گفتن داشته باشیم ؛ زیرا مصرف کنندگان خارجی به کیفیت و قیمت تمام شده اهمیت می دهند. کدخدایی گفت : صرف استفاده از یک اقتصاد محدود، ما را به جایی نمی برد. او در پاسخ به این پرسش که نقش نیروی انتظامی در جلوگیری از واردات کالا تا چه حد است ، اظهار کرد: نقش تمامی مراجع ذی ربط در این خصوص می تواند کارساز باشد؛ اما قبل از نیاز به یک اقدام فیزیکی برای جلوگیری از واردات بی رویه ، باید استراتژی مشخصی برای بازرگانی خارجی طراحی شود. او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که متولی اصلی واردات به کشور چه ارگانی است ، گفت : طبق مقررات موجود، وزارت بازرگانی متولی رسمی واردات و صادرات و سیاست های بازرگانی در کشور است . وی به وجود پراکندگی و نبود وحدت رویه در این عرصه اشاره کرد و افزود: تمامی دستگاه های ذی ربط باید خط مشی مشخصی در این زمینه داشته باشند.به گفته وی ، با وضع تعرفه و با یک اقدام غیرفیزیکی ، واردات به کشور کاهش می یابد؛اما در این عرصه اگر واردات برخی اقلام از تولید آنها در داخل ارزان تر و به صرفه تر بود، باید اجازه واردات این کالاها به کشور داده شود. همچنین مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در این خصوص به خبرنگار ما گفت : مبارزه با قاچاق کالا چیزی نیست که با یک روش و قانون و موکول کردن آن به نیروی انتظامی و اداره ای خاص ، قابل حل باشد. مهندس علی اصغر سجودی افزود: هم اکنون اغلب کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می شوند. وی تاکید کرد: در قانون برنامه سوم برای جلوگیری از واردات کالاها 2مانع وضع تعرفه و مانع فنی (داشتن استاندارد) در نظر گرفته شده است . وی گفت : کنترل در مرزها کافی نیست ، بلکه در بازار نیز باید کنترل صورت گیرد. او از اجرای احتمالی طرحی مبنی بر کنترل بازار از سوی موسسه استاندارد برای تعیین استاندارد بودن یا نبودن اجناس خارجی خبر داد و افزود: اغلب اجناس وارداتی به کشور فاقد استاندارد لازم هستند و نظارت اصولی بر واردات ، مانع ورود این قبیل کالاها به بازار شده و در صورت کشف این قبیل اجناس ، فروشندگان ناچار خواهند بود مسیر وارداتی را اعلام کنند. به گفته وی ، ورود اجناس با استاندارد پایین برای قاچاقچیان به صرفه تر است . عضو کمیسیون سخت افزار شورای عالی انفورماتیک تصریح کرد: در برخی بنادر رسمی نیز نظیر بندر خرمشهر و بندر بوشهر، با وضع تخفیف های 30و 20درصدی در واردات ، ورود کالاها با شرایط سهل تری به کشور صورت می گیرد. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در خبری اعلام کرد: طبق مصوبه هیات دولت ، از بهمن ماه امسال سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی و سازمان تعزیرات حکومتی ، به جمع آوری 9قلم از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند، اقدام می کند. عبدالوهاب افزود: با ارسال فهرست کالاهای قاچاق نیز از تبلیغ این کالاها در رسانه ها جلوگیری می شود. به گفته وی ، قرار است کالاهایی وارد کشور شوند که دارای دفتر نمایندگی در ایران باشند و برای هرگونه تبلیغ نیز باید با وزارت بازرگانی هماهنگی لازم به عمل آید.
