شورای ‌پول ‌اوراق‌ مشارکت ‌منتشر می‌کند

به گزارش ایرنا ، ‌نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه به ادامه بررسی کلیات لایحه اصلاح بند (ح)ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 پرداختند و کلیات این لایحه را تصویب کردند .

کلیات این لایحه با 134 رای موافق ،‌51 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر به تصویب رسید .

نمایندگان مجلس بررسی کلیات این لایحه را در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته آغاز کردند که به دلیل محدود بودن وقت به جلسه امرزو مجلس موکول شد .

بر اساس ماده واحده این لایحه و درصورت تصویب نهایی آن ،‌ به منظور اجرای سیاست های پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 به شورای پول و اعتبار اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم با تصویب هیات وزیران از ابزار و اوراق مشارکت به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی استفاده کند .
 
در بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است :به منظور اجرای سیاست های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس استفاده کند.
 
دولت با ارائه این لایحه خواستار اصلاح این بند شد که مجلس به کلیات آن رای مثبت داد .

بیش از رای گیری در مورد کلیات این لایحه ،‌ ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان در مجلس در تذکری آئین نامه ای با استناد به ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت :تمامی لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس ارایه می شود باید در مقدمه آن در مورد لزوم آن قید شده باشد و مقدمه آن نیز منطبق بر واقع باشد .

وی همچنین بر ضرورت حفظ شان و اقتدار مجلس تاکید کرد .

نماینده گلپایگان ادامه داد؛ در ماده واحده این لایحه ، به شورای پول و اعتبار اجازه داد ه شده است ، اما تعریف دولت از شورای پول و اعتبار ، شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است و نه شورای پول و اعتباری که رسمیت قانونی دارد.
نکونام تصریح کرد که دولت شورای پول واعتبار را به رسمیت نمی شناسد.

علی لاریجانی رییس مجلس نیز درپاسخ به این تذکر گفت : شورای پول واعتبار قانونی است و مجلس و دولت نیز در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

وی افزود :هم اکنون این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و این لایحه نیز به نحوی در جهت تثبیت شورای پول و اعتبار است .