حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پس از 15 ماه
گروه اقتصاد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرانجام پس از گذشت 15 ماه از طرح اولیه در صحن علنی مجلس به دولت ابلاغ شد.
بر این اساس، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را 31 تیرماه امسال برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حالی طی 2 مرحله در سالهای 84 و 85 به سران 3 قوه ابلاغ شد که در آن بصراحت بر تصویب قوانین جدید برای اجرای این سیاستها تاکید شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغیه بندهای الف و ب سیاستهای کلی 1/3/84 تصریح کرده بودند که «اجرای این سیاستها مستلزم قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.»
با این حال دولت در بخشهایی که نیاز به تصویب قانون جدید نبود، وارد عمل شد و سیاستهای کلی اصل 44 را قبل از ابلاغ قانون مربوط اجرایی کرد و تاکنون در بخش واگذاریها سهام بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی و مشمول صدر و ذیل اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است، اما روند تدوین قانون اصل 44 با تاخیر نسبتا زیادی در دولت و مجلس روبهرو شد، به طوری که لایحه قانونی کردن سیاستهای اصل 44 با حدود 2 سال تاخیر از زمان ابلاغ بندهای الف و ب، 19/2/86 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و 25 همان ماه یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه ارجاع شد.
تاخیر در ارسال لایحه مربوط به مجلس تا حدی رسید که کمیسیون اصل 44 مجلس چندین بار اعلام کرده بود، در صورت تاخیر بیشتر مجلس با ارائه طرحی راسا نسبت به تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اقدام خواهد کرد.اما لایحه مربوطه سرانجام به مجلس رسید و مجلس هم آن را با طرحی که خود از قبل تهیه کرده بود تلفیق کرد تا کم و کاستیها و ضعفهای آن مرتفع شود.
براساس این گزارش 20/5/86 کمیسیون ویژه مجلس گزارش خود را به مجلس ارائه کرده و 22مهر همان سال در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است.همچنین 2 روز بعد در 24 مهر این مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان نیز سوم آبان از مجلس برای رسیدگی به آن تقاضای استمهال کرده است و در 16 آبان سال گذشته پاسخ خود را به مجلس ارائه کرده است.
کمیسیون ویژه رسیدگیکننده به این لایحه نیز 15 آذر آن را بررسی و در دوم دی 86 آن را در جلسه علنی خود مورد رسیدگی قرار داده است.
همچنین 30/10/86 مصوبه مذکور به شورای نگهبان ارجاع شده و شورای نگهبان 13 دی مجددا برای پاسخ به آن تقاضای استمهال کرده است و 24 دی پس از ایراد به آن به مجلس ارجاع داده که مصوبه یاد شده در سوم بهمن 86 برای بررسی مجدد ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون ویژه رسیدگی شده است.
کمیسیون ویژه نیز پس از رسیدگی به آن 8بهمن در جلسه علنی شماره 401 نسبت به نظر خود در این مصوبه اصرار ورزیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده است.
براین اساس این مصوبه 17 بهمن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در 18 تیر 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام جواب خود را نسبت به این مصوبه به مجلس ارائه کرده است و در تاریخ بیستم تیرماه امسال این نامه در دبیرخانه مرکزی مجلس به ثبت رسیده و بیست و چهارم همان ماه دبیرخانه اداره کل قوانین مجلس آن را دریافت کرده است و سرانجام 31/4/87 این قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
گفت و گو
