واکنش‌ها به بلا‌تکلیفی در وزارت اقتصاد

گروه سیاسی: معرفی نشدن وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان و موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، باعث شد که موضعگیری‌های مختلف از ناحیه دولت، مجلس و شورای نگهبان در این زمینه صورت گیرد. پایان مهلت قانونی سرپرست فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی 3/5/87 و آغاز به کار مجلس 6/5/87 است و خلا 3 روزه برای قانونی نبودن کار صمصامی باعث شده محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی اعلام کند که طی پیغامی به رئیس‌جمهور از وی خواسته شده است هر چه سریع‌تر گزینه مورد نظر خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.
کد خبر: ۱۹۰۱۰۲
باهنر با اشاره به این که بهتر است رئیس‌جمهور هر چه سریع‌تر اقدام به معرفی وزیر کند، افزود: حق رئیس‌جمهور است که از تمام مهلت 3 ماهه برای معرفی گزینه مورد نظر خود به مجلس استفاده کند، اما بهتر است این کار زودتر انجام شود تا در صورتی که مجلس قصد داشت رای عدم اعتماد بدهد، وزارتخانه بدون سرپرست نباشد. ماجرای معرفی نشدن وزیر به مجلس باعث شد عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران در خصوص پایان مهلت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظر شورای نگهبان درباره خلا 3 روزه برای قانونی بودن کار سرپرست این وزارتخانه، اظهار امیدواری کند که با معرفی هر چه سریع‌تر وزیر به مجلس به شایعات و گمانه‌زنی‌ها در این زمینه پایان داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با رسانه‌ها، همزمان با سالگرد تاسیس شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم در خصوص این که سوم مرداد مهلت 3 ماهه سرپرست وزارت اقتصاد تمام می‌شود و مجلس شورای اسلامی در 6 مرداد تشکیل جلسه می‌دهد به فرض معرفی وزیر در همین روز، 3 روز خلا قانونی وجود دارد، نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ افزود: شورای نگهبان در خصوص مصادیق نمی‌تواند اظهارنظری داشته باشد. وی گفت: در مجلس هفتم رئیس مجلس در این باره تفسیری از شورای نگهبان خواست که شورای نگهبان مطابق اصل 135 قانون اساسی اعلام کرد تعیین سرپرست برای یک وزارتخانه برای بیش از یک دوره 3 ماهه امکان‌پذیر نیست. 

وی در پاسخ به این که سرانجام چه کسی باید وارد این مساله شود، گفت: بنده بی‌اطلاع هستم، اما امیدوارم دولت با معرفی وزیر به شایعات و گمانه‌زنی‌ها پایان دهد. کدخدایی همچنین در خصوص مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات در مجلس گفت: آنچه شورای نگهبان انتظار دارد، تدوین و تصویب قانون جامع توسط دولت و مجلس است تا بسیاری از خلاهای موجود در قانون اصلاح و رفع شود.

البته معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور بعد از مباحث مطرح شده در خصوص وضعیت صمصامی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف امروز و یا فردا به مجلس معرفی خواهد شد.  محمدرضا رحیمی تاکید کرد که در رابطه با معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس، دو نظریه وجود دارد یکی این که هر 3 وزیر کشور، اقتصاد و راه همزمان به مجلس معرفی شوند و نظریه دیگر این است که 2 سرپرست وزارت راه و کشور از مهلت زمان قانونی خود استفاده کنند تا بیش از این با فضای وزارتخانه‌ها آشنا و سپس به مجلس معرفی شوند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها