نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند با تصویب قانون جدید ماهواره ، استفاده از برنامه های مفید و سازنده فراهم شده ، متقابلا از دریافت تصاویر و برنامه های مبتذل جلوگیری می شود.
کد خبر: ۱۸۷۱۸
این هدفگذاری اقناع کننده و متعالی بر پایه طراحی و تولید دریافت کننده خاصی است که توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت گرفته و نهایتا در تیراژ میلیونی به متقاضیان فروخته می شود. این دستگاه باید بتواند کانال های معرفی شده توسط وزارت ارشاد را که دارای برنامه های مفید و غیرانحرافی است ، دریافت نموده و نسبت به دیگر کانال های ماهواره ای ممنوعه قدرت دریافت نداشته باشد. از آن جهت که تحقق چنین امری به اعتقاد همه کارشناسان فنی و مخابراتی محال است و مسوولان بلندپایه وزارتخانه مزبور نیز انجام چنین ماموریتی - آنگونه که در این طرح آمده است - را در جلسات و گفتگوهای خصوصی و غیررسمی غیرقابل اجرا می دانند، بهتر بود نمایندگان محترم مجلس با آگاهی بیشتری به این طرح رای می دادند. دلیل عدم امکان ساخت چنین دستگاهی هم بسیار روشن است ، چراکه با تغییر و جابه جایی دائمی فرکانس های ارسالی ماهواره ای ، به راحتی یک شبکه غیرمجاز می تواند جایگزین شبکه مجاز معرفی شده گردد و بالعکس . نتیجه این جابه جایی هم روشن است . مردم یا ترجیح می دهند شبکه های مبتذل و مخرب جایگزین شده را به عنوان ارمغان جمهوری اسلامی تحمل کنند و یا میلیون ها «رسیور» را برای اصلاح و کدگذاری مجدد به وزارتخانه مزبور عودت دهند! البته باتوجه به مبالغی هم که از مردم در قبال این خدمات (؛) اخذ می شود میزان نارضایتی عمومی هم قابل تصور است . اشتباه بزرگ مجلس محترم در این بود که الگوی مالزی را به صورت ناقص و غیرقابل اجرا، تصویب کرد. علت آن هم کاملا روشن است چراکه در صورت تصویب این الگو - که تصاویر به صورت «بازپخش » مورد بهره برداری قرار می گیرند- مطابق قانون اساسی ، سازمان صدا و سیما انجام این ماموریت را به عهده می گرفت . امروز وزارت پست و تلگراف و تلفن معتقد است ، فقط به صورت سیستم «باز پخش » و مسوولیت پذیری مستقیم صدا و سیما تحقق چنین طرحی ممکن است . یعنی ابتدا پالایش شبکه های مختلف دریافتی و سپس ارسال آن به سمت ماهواره ای خاص و نهایتا پخش مجدد آن برای استفاده کاربران . دقت در سخنان آقای مهندس جهانگرد (معاون وزارت پست ) در جلسه علنی نشان می دهد که ایشان ضمن بیان کلیات استفاده صحیح از ماهواره ، بر مساله «باز پخش » تاکید نمودند. متاسفانه بهره برداری از این سخنان به گونه ای در مجلس صورت گرفت که گویی ایشان با این طرح موافق هستند. کما این که نسبت به نظریه سازمان صدا و سیما که در جلسه غایب بود نیز چنین توهمی را ارائه دادند! باتوجه به حساسیت بالای این طرح و عدم امکان اجرای آن توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن ، خوب است وزارتخانه یاد شده ، محافظه کاری را کنار گذاشته و با صراحت و شفافیت و شجاعت لازم نظر کارشناسی واقعی خود را اعلام نماید. بدون شک پس از گذشت 6ماه ، وزیر محترم در مقابل سوال و حتی استیضاح مجلس مبنی بر عدم انجام ماموریت محوله در این قانون پاسخ قانع کننده ای نخواهد داشت . بویژه این که در ماده 5این قانون تاکید شده ، تا زمانی که ماموریت مورد نظر توسط وزارتخانه یاد شده محقق نشده ، نیروی انتظامی حق جمع آوری گیرنده های غیرقانونی را نخواهد داشت ! به نظر می رسد تاریخ بار دیگر تکرار شده است . دستگاه «انگیزیسیون » و تفتیش عقاید کلیسا که گالیله را وادار به انکار گردش زمین نمود، امروز به نوع دیگری برای کوبیدن علم و دانش برپا شده است . ظاهرا وزارت پست و تلگراف و تلفن در مقابل جوسازی ها و فشارهای حزبی و سیاسی گروههای افراطی از اظهارنظر روشن و صریح علمی خودداری کرده است . با شناختی که از آقای دکتر معتمدی ، به عنوان یک شخصیت علمی و دانشگاهی و پژوهشی هست ، انتظار می رود برای حفظ جایگاه والای علم و عالم و احترام به شخصیت و هویت ارزشمند کارشناسان و پژوهشگران ، موضع صریح و روشن وزارتخانه تحت سرپرستی خود را اعلام نماید.