بیانیه اعضای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل این بیانیه که به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بی طرف، حسن کامران و طباطبایی نژاد اعضای این هیئت رسیده به این شرح است.

با سلام و احترام و ضمن گرامیداشت خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه یاد شهید مظلوم دکتر بهشتی، لازم می‌دانیم با توجه به مسائل پیش آمده در چند روز اخیر مطالبی را به استحضار شما ملت بزرگ برسانیم.

پس از تصویب گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در صحن علنی مجلس که برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی صورت گرفت، متاسفانه برخی از مسئولان این قوه بدون این که پاسخی مستدل به ایرادات وارد شده به قوه قضائیه ارائه نمایند در جوابیه‌ای، مطالبی دون شان قوه منتشر کردند. چندین بار گزارش تحقیق و تفحص را بر گرفته از شایعات و نامه های غرض آلوده محکوم شدگان دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و قضات اخراجی دانسته و با بی‌پاسخ گذاشتن همه محورهای گزارش تحقیق و تفحص به بیان مطالب کلی بسنده نموده و اعضا هیئت تحقیق و تفحص را تهدید به تعقیب قضایی نمودند.

جالب این که در این جوابیه به صورت کلی به مواردی اشاره شده بود که اثری از آنها در گزارش‌های نهایی تحقیق و تفحص وجود نداشت. مقایسه گزارش مجلس و جوابیه قوه قضائیه سند این حقیقت است. متاسفانه سخنگوی قوه قضائیه نیز بدون این که یک پاسخ به گزارش قرائت شده ارائه کند، ضمن بی حرمتی به مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم آن، گزارش تحقیق و تفحص را طنز آلود دانسته و این اقدام شجاعانه نمایندگان مجلس را به مفسدان اقتصادی منتسب کرد.

انتشار مطالب مذکور توسط برخی مدیران قوه قضائیه در حالی بود که در گزارش تحقیق و تفحص همه موازین اخلاقی رعایت و از کوچکترین بی احترامی نسبت به مسئولان قوه قضائیه پرهیز و یک عبارت نامناسب در آن درج نگردیده بود.

در گزارش تحقیق و تفحص روند موجود در قوه قضائیه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نحوه برخورد با مجرمان مواد مخدر، نحوه داره زندان‌ها، سوء استفاده برخی مقامات و قضات از موقعیت خود و برخی دیگر از موضوعات مورد بررسی قرار گرفته بود. هیئت بدون این که در پرونده‌های جاری دخالت نماید و خدشه ای به استقلال قضات وارد کند بر اساس بررسی برخی پرونده‌های مختومه روند موجود را به صورت خلاصه و البته مستند تبیین کرده بود.

همچنین در این گزارش تاکید شده بود که بیان برخی نارسائی‌ ها به معنی نادیده گرفتن نقاط قوت این قوه و حضور خیل کثیری از قضات و کارکنان دلسوز و پاکدست و خادم که خود آن ها نیز از برخی ضعف‌ها رنج می‌برند، نیست.

البته موضع‌گیری برخی مسئولان قوه قضائیه به این جا ختم نشد. آقای عباس پالیزدار که بعنوان یک کارشناس از میان ده ها کارشناس با یکی از نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص همکاری داشت و به برخی پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور دست یافته بود، در یک حرکت مشکوک ابتدا در مدرسه معصومیه قم در اواخر سال 86 و سپس در اردیبهشت ما سال 87 یعنی مدتی قبل از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس اقدام به ایراد چند سخنرانی در دانشگاه‌ها علیه تعداد از مقامات روحانی و افراد محترم کشور کرد و در این سخنرانی‌ها مطالب اثبات نشده ای را مطرح کرد که هیچ ربطی به گزارش رسمی تحقیق و تفحص نداشت. چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنرانی پالیزدار در دانشگاه‌ها، وی به حکم دادرسی تهران به اتهام افترا و بیان مطالب ناصحیح و دروغ تحت تعقیب قرار گرفت و این موضوع زمینه‌ای برای فشار آوردن بر نمایندگان فراهم کرد و شائبه تسویه حساب برخی از مقامات قضایی را با هیئت تحقیق و تفحص بوجود آورد.

به دستور یک مقام قضایی که خود از متهمان گزارش تحقیق و تفحص است، شبانه منزل یک نماینده عضو هیات تحقیق تفتیش شده، نامه‌ای پر از ناسزا علیه یک نماینده دیگر عضو هیات تحقیق و تحفص که نقش همان مقام قضایی را در عدم رسیدگی صحیح به پرونده‌های فروش سئوالات کنکور بر اساس اسناد موثق برملا کرده بود در روزنامه ها منتشر شد، در یک اقدام غیر قانونی که برای آن مقام یک انتحار قضایی بود، بازپرس ذیربط به دستور وی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اتهاماتی را به رئیس و نایب رئیس هیئت تحقیق و تفحص نسبت داد و برخلاف ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری زمینه انتشار آن در رسانه‌ها فراهم شد. در حالی که از انتشار اسامی مفسدان اقتصادی قبل از صدور حکم قطعی دریغ می‌شد و پس از تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس هنوز هم ابعاد قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به خوبی اجرا نمی‌شود، امروز به بهانه اظهارات متهمی که به اتهام دروغگویی بازداشت شده است، نمایندگان ملت را احضار و قبل از اینکه هیچ برگه احضاری به دست نمایندگان رسیده باشد و پاسخ آن را شنیده باشند به انتشار اسامی آنها دست می‌یازند.

افرادی که دستور صدور و انتشار این نامه ‌ها را داده‌اند به خوبی می‌دانند که اقدام ایشان بر اساس ماده 188 قانون مذکور غیر قانونی بوده و ایشان به عنوان مفتری باید تحت تعقیب قرار گیرد. همه دانشجویان حقوق از جمله مقام قضایی ذیربط می‌دانند که اتهام باید مستند به ادله معقولی باشد و چون مسئولیت کیفری امری شخصی است تخلف یک کارشناس و یا کارمند نمی‌تواند مسئولیتی را متوجه مقامات ما فوق نماید و مطابق قانون، وحدت قصد بین معاون و مباشر شرط است و معاونت در جرم وقتی معنا می دهد که اولا جرم مباشر اثبات شده باشد و ثانیا وحدت قصد و انگیزه معاون همسان مباشر باشد. از بین ماموران و کارشناسانی که با هیات همکاری داشته اند، یکی از آنها مرتکب تخلف گردیده و پس از دسترسی به اسناد سازمان بازرسی کل کشور مطالب اثبات نشده‌ای را بیان داشته است.

تقاضای نمایندگان ملت هم این است که بدون جنجال آفرینی و صدور اطلاعیه‌های سیاسی و غیرقانونی با دخالت وزارت اطلاعات و با نصب مقام قضائی بی طرف که خود متهم نباشد به همه ابعاد پرونده وی رسیدگی شود. باید بررسی شود که اقدام وی یک سناریوی طراحی شده برای حاشیه سازی و فراری دادن متهمان گزارش تحقیق و تفحص از پاسخگویی و تعقیب نبوده باشد؟ باید بررسی شود که وی با چه انگیزه ای و با هماهنگی چه کسانی در دانشگاه‌ها سخنرانی کرده است؟ باید معلوم شود که چرا عباس پالیزدار پس از سخنرانی اول مورد تعقیب قرار نگرفت و به راحتی چندین سخنرانی در دانشگاه‌ها ایراد کرد و پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص و پس از چند ماه از زمان اولین سخنرانی تحت تعقیب قرار گرفت؟ با توجه به اینکه قوه قضائیه به سیصد سئوال رسمی هیئت تحقیق و تفحص هیچ پاسخی نداد و حاضر نشد یک برگ سند در اختیار هیئت قرار دهد، چگونه اسناد محرمانه و سری را در اختیار پالیزدار قرار داده است؟
اگر برای این سئوالات و سئوالات ناگفته دیگر توسط مقامات ذیربط پاسخ مناسبی پیدا شود، از سناریوی معما گونه پالیزدار رمزگشایی خواهد شد و احتمالا معلوم خواهد گردید که یک جریان متخلف که در سایه قوه محترم قضائیه برای خود حاشیه امن درست کرده است، قصد دارد به بهانه پالیزدار به زعم خود به هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه فشار وارد آورد تا در آینده نمایندگان ملت حاضر به انجام تکالیف قانونی خود جهت نظارت بر امور قوه قضائیه و آشکار کردن اعمال برخی متخلفان نباشند.

در پایان به استحضار شما ملت شریف و مجاهد می‌رسانیم از آن جا که معیار سلامت و کار آمدی و تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن دستگاه قضایی سالم، کارآمد و سفارش ناپذیر است و از آن جا که به فرموده مقام معظم رهبری دستگاه قضایی باید ملجا و پناهگاه مردم بوده و زینت نظام اسلامی باشد و با وجود تلاش‌هایی که توسط مقامات دلسوز قضایی و قضات شایسته و خدوم صورت گرفته است، اکنون وضعیت موجود با نظام قضایی مورد نظر حضرت امام و شهید مظلوم دکتر بهشتی و منویات مقام معظم رهبری فاصله دارد، ما نمایندگان به وظیفه نظارتی خود در چارچوب تدابیر کلی مقام معظم رهبری عمل کرده‌ایم و بدیهی است که وادار کردن برخی از افراد و مقامات قضایی به نظارت پذیری ممکن است، هزینه‌هایی نیز در پی داشته باشد که آن را با جان و دل برای انجام تکلیف و دفاع از حقو ملت خریداریم.