معرفی فعال‌ترین و کم‌کارترین دستگاه‌های دولتی در اجرای اصل 44

به موجب این بند از سیاست‌های ابلاغی‌ 80 درصد سهام بنگاه‌های دولتی در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و مادر، بانک‌های دولتی به استثنای بانک ملی، سپه و بانک‌های تخصصی، بیمه‌های دولتی، شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی، بنگاه‌های تامین نیرو و بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای چند مورد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.

بررسی عملکرد در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 حاکی از آن است که بیشترین حجم فعالیت و واگذاری‌های دولت در حوزه بند (ج)‌ سیاست‌های ابلاغی بوده است، طوری که هم‌اکنون سهام چند شرکت بزرگ صدر اصل 44 در بورس واگذار شده و سهام بسیاری از این شرکت‌ها نیز آماده واگذاری است.

با این‌ حال میزان عملکرد و موفقیت دستگاه‌های مختلف دولتی در این زمینه یکسان نبوده طوری‌ که برخی دستگاه‌ها نمره قبولی و مطلوب دریافت می‌کنند و برخی دیگر شرایط مطلوبی ندارند.

در همین رابطه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسامی فعال‌ترین و کم‌کارترین دستگاه‌های اجرایی در اجرای اصل 44 را اعلام کرد و گفت: متخلفان از قانون اصل 44 محاکمه می‌شوند. علی آقا محمدی در گفتگو با مهر گفت: کارهای مربوط به قانون شدن لایحه اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و ابلاغ آن باید از سوی ریاست جمهوری صورت گیرد که به احتمال زیاد این اتفاق افتاده و در سیر ثبت در روزنامه‌های رسمی کشور است، لذا این قانون اجرایی خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای اجرای اصل 44 قانون اساسی طی مدت ابلاغ بند (ج)‌ تصریح کرد: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده، وزارت صنایع بیشترین واگذاری را انجام داده و از لحاظ آماده سازی و حرکت برای آماده سازی نیز وزارت اقتصاد بانک‌های خود را آماده واگذاری کرده و باید اقدامات اجرایی خود را سرعت بخشد.

وی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو به ترتیب در این حوزه‌ها از سایر حوزه‌ها عقب تر هستند، افزود: البته وزارت نیرو اقداماتی را انجام داده اما نتوانسته این اقدامات را به یک جمع‌بندی برساند. همچنین مخابرات کارهای مربوط  به خود را بسرعت پیش برده و آماده واگذاری است که باید این اقدام اجرایی شود و وزارت نفت نیز کارهای آماده سازی شرکت‌های خود را بخوبی انجام داده است.

آقا محمدی در مورد عملکرد کلی کشور در اجرای بند (ج)‌ اصل 44 قانون اساسی با بیان این که از اولین اقدامات در این زمینه شناسایی دو دهک اول و دوم بود که تا حدود زیادی و نه کاملا انجام شده است، افزود: به عبارت دیگر، بخش‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، افراد بدون موقعیت مالی مناسب، درآمد و ملک در روستاها شناسایی شدند. وی اضافه کرد: اما در بخش شهری اقشار ضعیفی مثل نیروهای کار خدماتی، افرادی دارای کمترین دستمزدها، افراد بدون تحت پوشش، کارگران ساختمانی دارای کار فصلی، افراد بدون پوشش تامین اجتماعی و سایر اقشار رده‌های پایین شهری، دهک‌های پایین شهری و افراد بدون درآمد مکفی شناسایی نشده اند که باید این کار نهایی شود تا دو دهک مورد نظر که 14 میلیون نفر را شامل می‌شود، مورد شناسایی قرار گیرند.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بخش دیگری از کارهایی را که باید در این زمینه انجام می‌شد مربوط به کار واگذاری سهام عنوان کرد و افزود: این سهام برای دو دهک جمعیتی 50 درصد تخفیف داشته و بقیه آن به صورت اقساط از محل سود آن بوده است، همچنین رقم این سهام به میزان دو میلیون تومان بود که تاکنون یک میلیون تومان هم به آن تخفیف تعلق گرفته است.

وی با اشاره به این که واگذاری سهام عدالت بیشتر از واگذاری به بخش خصوصی بوده است، اظهار کرد: اما طبق نظر رهبر معظم انقلاب این واگذاری‌ها باید به صورت برابر باشد، یعنی میزان واگذاری سهام عدالت و بورس باید یکسان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به آماده سازی شرکت‌های بزرگی همچون مخابرات، بانک صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه، شرکت‌های نفتی مثل پالایشگاه تبریز، اصفهان و تعداد دیگری از نیروگاه‌ها (حداقل 10 نیروگاه آماده واگذاری است) که امسال باید واگذار شود، سرعت واگذاری‌ها افزایش یابد.

آقا محمدی همچنین با اشاره به رونق بازار در خرید سهام شرکت‌های دولتی و جدی شدن فعالیت بخش خصوصی در این جهت، گفت: خرید سهام فولاد خوزستان با رقابت فشرده و موثر نوید بخش بازار پر رونقی است و اگر این اقدامات صورت گیرد دولت می‌تواند تا پایان سال در این زمینه‌ها خود را متعادل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که قانون اصل 44 تکلیف شرکت‌های سهامی عام را مشخص کرده است، افزود: اگر بخش تعاونی خواهان ارتقای سهام خود از 5 درصد فعلی به 25 درصد است  که رقم بسیار قابل اعتنایی است  باید به سراغ ایجاد تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های جدیدی برود اما در این زمینه کاری صورت نداده است. به گفته وی، قانون اصل 44 شورای رقابت انحصار تعریف کرده و بر اساس آن نباید شرایط عدم رشد بخش خصوصی ایجاد شود و در مقابل نباید بخش خصوصی در شرایطی قرار گیرد که با ایجاد انحصار بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد و یا مانع ورود سایر بخش‌ها به بازار شود و تمام این موارد در قانون وجود دارد و نهاد مسوول و شورای ذی ربط برای آن تعیین شده است، همچنین افرادی که از این قانون تخطی و تخلف می‌کنند، قابل بازخواست، بازرسی و سوال کردن و حتی قابل محاکمه هستند.