پاسخ منفی به بهنود شجاعی برای نجات از مرگ‌

وی بهمن ماه سال 84 پس از نزاع و درگیری خیابانی، یک نوجوان 17 ساله را به قتل رسانده است.

در پی دستگیری عامل جنایت (بهنود شجاعی)‌ و اعتراف صریح وی به ارتکاب قتل، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و با درخواست خانواده مقتول، متهم به قصاص محکوم شد که حکم صادر شده به دیوان عالی کشور ارسال شد و به تایید رسید و سپس به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده در حالی که مقدمات اجرای حکم آماده بود، در مرحله اول به دستور رئیس قوه قضاییه و نامه‌ای که از دفتر دادستان تهران به دادسرای جنایی ارسال شد، این حکم به مدت یک ماه متوقف شد تا زمینه‌های صلح و سازش میان والدین مقتول و خانواده قاتل فراهم شود، اما با وجود تلاش قاضی فخرالدین جعفرزاده، سرپرست دادسرای جنایی و جابری دادیار اجرای احکام در قالب هیات صلح و سازش، خانواده مقتول حاضر به گذشت از حقوق قانونی خود نشدند و پس از سپری شدن یک ماه وقت تعیین شده، بار دیگر بهنود شجاعی که گفته می‌شود هنگام ارتکاب قتل بیش از 17 سال داشته، در یک قدمی مجازات قرار گرفت.

گزارش حاکی است، در حالی که بار دیگر مقدمات اجرای حکم قصاص آماده شده بود، ریاست قوه قضاییه خواستار تعویق اجرای حکم به مدت یک ماه دیگر شد تا هیات صلح و سازش، رضایت خانواده مقتول را جلب کند.

اصرار به اجرای حکم

یک روز پس از توقف اجرای حکم، قاضی جعفرزاده به همراه هیات صلح و سازش با دعوت از خانواده مقتول سعی در جلب رضایت کردند، اما والدین مقتول، اجرای حکم را حقوق قانونی و شرعی خود قلمداد و بر قصاص متهم اصرار کردند.

روز گذشته بار دیگر هیات صلح و سازش با دعوت از خانواده مقتول عزم خود را جزم کردند تا از آنها رضایت بگیرند. در این جلسه، سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به آموزه‌های دینی و اخلاقی و باورهای ارزشی که نزد مردم وجود دارد و با اشاره به فرمان خداوند که بخشش در قصاص را مورد تاکید قرار داده، از والدین مقتول درخواست عفو و بخشش کرد، اما آنها عنوان کردند تنها حکم قصاص است که می‌تواند التیام‌بخش آنها پس از مرگ فرزندشان باشد.

پس از پایان این جلسه قاضی جعفرزاده به <جام‌جم> گفت: واحد صلح و سازش دادسرای جنایی، تلاش خود را از 2 ماه پیش در این ارتباط آغاز کرده و با وجود اصرار و پیگیری، متاسفانه والدین مقتول به هیچ عنوان حاضر به گذشت نشده‌اند.

جعفرزاده افزود: اگرچه در چند جلسه گذشته والدین مقتول پاسخ منفی ارائه کرده‌اند، اما ما ناامید نیستیم و به تلاش مضاعف خود نه‌تنها در این پرونده بلکه در ارتباط با دیگر متهمانی که به صورت اتفاقی مرتکب قتل شده‌اند، ادامه خواهیم داد.

جعفرزاده در ادامه افزود: کنوانسیون حقوق کودکان سال 1989 تصویب شد و ایران نیز سال 1372 به این کنوانسیون پیوسته، اما عضویت ایران در این کنوانسیون منوط به شروطی بوده است، به این نحو که در صورتی مقررات کنوانسیون را اعمال خواهیم کرد که مخالف موازین قانونی و اسلامی ایران نباشد.

بنابراین افراد بالای 15 سال دارای مسوولیت کیفری هستند و در صورت ارتکاب جرم، مجازات آنها منطبق بر شرع و قانون خواهد بود.