دولت باید از مردم در قبال افزایش قیمت کالاهای اساسی حمایت کند

به گزارش مهر ، میرکاظمی در جلسه دفاع از لایحه یک فوریتی اصلاح ماده یک و جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه در صحن علنی مجلس گفت: هم اکنون قیمتهای جهانی کالا به شدت افزایش یافته که این موضوع در 40 سال گذشته بی سابقه است.

وزیر بازرگانی با اشاره به صدمات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی در کشور افزود: این دو پدیده بی سابقه در 40 سال گذشته، صدمات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی، دامپروری و طیور وارد کرده است.

وی تصریح کرد: چنانچه این مسئله به صورت قطعی و زودهنگام درمان نشود، چه بسا درآمدهای فراوان اقتصادی را در آینده به هدر می رود که این درآمدها مربوط به نسلهای آتی است که امروز در حال تصمیم گیری در مورد آن هستیم.

میرکاظمی با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت نفت ، افزود: در گذشته بالاترین قیمت نفت برای هر بشکه 40 دلار بوده اما امروز قیمت جهانی نفت 140 دلار است که این خود اثراتی را به دنبال دارد.

وزیر بازرگانی افزود: در چنین شرایطی باید از مردم در قبال افزایش قیمت کالاهای وارداتی حمایت بعمل آید، از طرف دیگر، کشور تصمیم بزرگ ملی به نام انرژی هسته ای را اتخاذ کرده که هم اکنون فشارهای مضاعفی را ناشی از آن تحمل می کنیم که باید برای مقابله با آن تمهیداتی اندیشیده شود.

وی گفت: این شرایط باید توسط همگان درک شود و برای کاهش اثرات آن واردات کالاهای ضروری باید به کشور صورت گیرد.

میرکاظمی در پاسخ به سئوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا دولت از محل تملک دارایی مبلغ مورد نیاز را برداشت نمی کند؟ ، اظهار داشت: هیچ گاه درآمد دولت تحقق پیدا نکرده؛ این درحالی است که زمان تنظیم بودجه، مبالغی دیده می شود که هیچگاه منابع به طور کامل به آن شکل در نظر گرفته در طول سال تحقق نمی یابد.

وی افزود: هر ساله با تصویب مصارف در لایحه بودجه، چند ردیف بودجه از جمله درآمد واردات و مالیات افزایش داده می شود.

وزیر بازرگانی یادآور شد: سال گذشته حدود 29 هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت تحقق پیدا نکرد که پیش بینی می شود امسال و سال آینده نیز اینگونه خواهد بود.

میرکاظمی تصریح کرد: اجرای لایحه خدمات مدیریت کشوری نیز نیاز به هزینه دارد که دولت باید برای آن پیش بینی کند.

این درحالی است که قرار بود برای پرداخت به بازنشستگان، در 6 ماه اول سهام به آنها ارائه و در 6 ماهه دوم نقدی پرداخت شود که این موضوع نیاز به 30 هزار میلیارد ریال بودجه دارد.

وزیر بازرگانی به حقوق شاغلان اشاره کرد و گفت: دولت برای حقوق شاغلان دولت رشد 6 درصدی در نظر گرفته که اگر این افزایش حقوق به 10 درصد برسد نیاز به 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بودجه دارد. در واقع پول دیگری از این محل برای دولت باقی نمی ماند ضمن اینکه نمی توان هیچیک از پروژه های کشور را تعطیل کرد.

وی گفت: همواره دولت 5 تا 6 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد که این به معنای این است که کارها در دولت نهم همواره جلوتر از پرداختها است. عملا پولی دست دولت را نخواهد گرفت. بنزین امروز لیتری 1200 تومان خریداری می شود ؛ این در حالی است که سال گذشته این قیمت کمتر از 50 درصد بود.

وزیر بازرگانی از نمایندگان مجلس خواست تا به این لایحه یک فوریتی رای مثبت دهند.