اینجا؛ پرسشها پاسخی نمی یابند ناله بیماران زیر غرش صدای بولدوزرها

در شرایطی که بسیاری از بیماران برای تهیه مایحتاج دارویی خود، پس از ناکامی در مراکز تک نسخه ای ، داروخانه های هلال احمر، 13آبان و..

کد خبر: ۱۸۴۲۲

سر از دخمه های زیر پله ای ناصر خسرو در می آورند و پول هنگفتی برای تهیه دارویی می پردازند که هیچ کس مسوول عوارض آن نیست ... در شرایطی که سازمان های بیمه گر، برای فرار از هزینه های سرسام آور داروهای بیماران سرطانی ، خاص ، روانی و... از پوشش بیمه ای این بیماران خودداری می کنند و ترجیح می دهند بر روی کسانی سرمایه گذاری کنند که کمتر مریض شوند و در غنی کردن صندوق های درآمدی این سازمان ها نقش بیشتری داشته باشند! در شرایطی که ناصرخسرو به عنوان نماد نابسامانی ، انحصار، ابهام و هرج و مرج در بازار دارویی کشور، به حرفهای دلخوش کننده مسوولان دارو و درمان دهن کجی می کنند و... در این شرایط، شاید تعجب آور باشد که بدانیم در جنوب تهران ، روزی یک تن داروی ایرانی و خارجی بدون آن که فرصت ورود به چرخه توزیع و رسیدن به دست بیماران را پیدا کنند. زیر چرخهای آهنین بولدوزرها له می شوند تا برنامه پالایش نظام دارویی و حذف داروهای غیر قابل مصرف به عنوان یک نگرش مثبت و علمی تحقق یابد! مسوولان دارو و درمان برای تهیه هزینه بسیاری از این داروها که از خارج کشور وارد می شود با دولت و مجلس چانه می زنند تا میلیون ها دلار به واردات دارو اختصاص یابد؛ اما بخش قابل توجهی از این داروها هرگز به دست بیماران نمی رسد و دچار چنین سرنوشتی می شود. معنای داروی «تاریخ مصرف گذشته » بیش از آن که به زعم معاون غذا و داروی وزارت بهداشت نشاندهنده تغییر پروتکل های درمان باشد، نشانگر سستی و اهمال در توزیع ، ورود بیش از حد نیاز دارو به کشور با انگیزه های نه چندان مثبت و ناسالم بودن روند تهیه و توزیع داروست وگرنه چه معنا دارد میلیون ها دلار صرف تهیه دارو کنیم و بعد بگذاریم تاریخ مصرف آن بگذرد. از سوی دیگر، توجه به این مساله که در 9ماهه اول امسال ، بیش از 50درصد داروهای معدومی مربوط به یک شرکت بزرگ تولید کننده مواد دارویی ، آرایشی و بهداشتی داخل کشور است ، از اتلاف یارانه های هنگفتی حکایت می کند، که دولت به این تولید کننده ها می پردازد. شاید انتظار برود که با وجود یک ناظر مستقل به عنوان قوه قضاییه ، نباید شاهد چنین نابسامانی هایی در این چرخه باشیم ؛ ولی متاسفانه بین دستگاه قضایی و دسترسی به یک بدنه کارشناسی حاذق ، صادق و بی طرف که به قضات دادگاه در بررسی این پرونده های پیچیده مشاوره دهد، فاصله وجود دارد ؛ چرا که بر اساس مواد قانونی ، بدنه کارشناسی دستگاه قضایی در این پرونده ها وزارت بهداشت است . این در حالی است که این وزارتخانه مسوول سیاستگذاری ستادی و اجرایی مقوله تهیه و توزیع دارو نیز هست.