قاضیان :دادگاه مسوول نگهداری
اسناد محرمانه را مشخص کند
قاضیان ، متهم ردیف اول پرونده موسسه نظرسنجی آینده گفت : از دادگاه درخواست کردم درباره این که چه کسی مسوول دسترسی به اسناد دارای طبقه بندی به کلی محرمانه و نگهداری آنها در موسسه آینده بوده است ، تحقیقات بیشتری انجام دهد.
کد خبر: ۱۸۲۱۵
قاضیان بعد از سومین جلسه دادگاه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، روز گذشته در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، با بیان این که از کشف اسناد دارای طبقه بندی به کلی محرمانه در موسسه آینده ، متاثر هستم ، افزود: من تا زمان رویت این اسناد در بازجویی ، از وجود آنها در موسسه اطلاعی نداشتم و در زمان کشف این اسناد مسوولیتی نداشتم و مسوولیت موسسه با شخص دیگری بود که در دادگاه مشخص شد و دادگاه نیز می تواند در این زمینه بررسی کند. وی با اشاره به این که برخی از این اسناد برای امنیت و منافع کشور مهم هستند، تصریح کرد: این اسناد به گونه ای هستند که دسترسی و نگهداری از آنها در حد اشخاص عادی و معمولی نیست و هر کس به گونه ای از مفاد آنها به طور کلی مطلع شود، وخامت کشف این اسناد را تصدیق خواهد کرد. قاضیان خاطرنشان کرد: قراین و شواهدی به دادگاه ارائه کردم که این اتهام متوجه متهمان و مظنونان دیگر پرونده و حتی مظنونان خارج از پرونده است و دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند. متهم ردیف اول پرونده موسسه نظرسنجی آینده با بیان این که مشخص شدن حقیقت موجب برائت وی از این اتهام خواهد شد، تصریح کرد: صرف نظر از ارتباط این اسناد با شخص من یا موسسه آینده ، وجود این اسناد و قرار داشتن آنها در اختیار کسانی که نباید به آنها دسترسی پیدا می کردند، برای امنیت و منافع ملی کشور فوق العاده خطرناک است . وی درخصوص این سوال که آیا برخی از مسوولان این اطلاعات را در اختیار موسسه آینده قرار داده اند، گفت : از متن اسناد باخبر نیستم و نمی دانم این اسناد در اختیار چه کسانی بوده و آیا آن افراد دولتی و یا مقام مسوول بوده اند یا خیر. متهم ردیف اول پرونده موسسه آینده درباره این که این اسناد از طریق چه مجاری ای وارد موسسه شده ، خاطرنشان کرد: این اسناد از مراکز دولتی و رسمی خارج شده و از طبقه بندی آنها مشخص است که در اختیار چه کسانی بوده و از چه مجاری ای وارد موسسه آینده شده است ؛ متهم ردیف اول درخصوص غیرعلنی بودن دادگاه گفت : برگزاری غیرعلنی دادگاه کار خوبی بود. چراکه نوع اسناد کشف شده در موسسه آینده به گونه ای است که امکان برگزاری علنی دادگاه را نمی دهد.