توافقنامه امنیتی نباید به منافع ملت عراق خدشه وارد کند

به گزارش مهر ، در بیانیه صادره از دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق آمده است : شورای سیاسی امنیت ملی عراق با اجماع تصویب کرد که حاکمیت عراق باید در تمام مراحل مذاکرات توافقنامه امنیتی در نظر گرفته شود.

در این بیانیه آمده است : شورای مذکور همچنین تصویب کرد که توافقنامه امنیتی نباید به منافع ملت عراق خدشه وارد کند.

این شورا همچنین طریقه اداره مذاکرات از سوی مالکی و عملکرد هیئت عراقی مذاکره کننده را تایید کرد.

شورای سیاسی امنیت ملی عراق شامل جلال طالبانی و معاونان وی، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رهبران احزاب سیاسی حاضر در پارلمان عراق است.

لازم به ذکر است نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه 24 خرداد  در امان اعلام کرده بود: مذاکره با واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی با وجود اینکه در برخی مسائل به بن بست رسیده است، ادامه خواهد یافت.

مصونیت نظامیان آمریکایی و کارکنان شرکتهای امنیتی ویژه، نظارت بر حریم هوایی عراق، پایگاههای نظامی دائم آمریکا در عراق و تعیین جدول زمانی برای خروج این نظامیان از جمله مسائل مورد اختلاف در مذاکرات توافقنامه امنیتی به شمار می رود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند؛ توافقنامه ای که هم اکنون، گفتگوهای محرمانه درباره آن، درجریان است و قرار است در تابستان امسال به آینده برسد؛ این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.