گروه اقتصاد: معاون اول رئیسجمهور سرانجام نرخ سود 10 درصدی عقود مبادلهای برای بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی را ابلاغ کرد.
براساس خبری که روز گذشته در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، دولت با هدف حمایت از تولیدکنندگان در سطح کشور، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی را 10 درصد تعیین کرد.
کد خبر: ۱۷۹۱۲۱
این گزارش میافزاید: مابهالتفاوت کاهش نرخ سود از 12 درصد به 10 درصد در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی در سال 87 از سوی دولت به عنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت تا به این ترتیب تولیدکنندگان در صورت مصرف تسهیلات بانکی در محل خود، از وامهای 10 درصدی بهرهمند شوند و نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی نیز نهایتا 12 درصد باقی خواهد ماند.
آن گونه که در اخبار و اظهارات مسوولان منتشر شد، مصوبه اولیه کمیسیون اقتصاد هیات دولت برای نرخ سود بانکی در سالجاری به این ترتیب بود که نرخ سود بخشهای تولیدی شامل صنعت، کشاورزی و مسکن به 5/9 درصد کاهش مییابد و نرخ سود بخش خدمات و بازرگانی با نیم درصد افزایش به 5/12 درصد افزایش پیدا میکند. بر این اساس دولت میبایست بابت تامین نرخ سود 5/9 درصدی بخش تولید معادل 3 درصد به بانکها یارانه پرداخت میکرد، اما دکتر احمدینژاد در یک مصاحبه مطبوعاتی نرخ تسهیلات بانکی بخش تولید و خدمات را به ترتیب 12 و 10 درصد اعلام کرد و در این بین یک اختلاف یک درصدی در مابهالتفاوت پرداخت یارانه بابت سود بانکی به وجود آمد.
برهمین اساس یک مقام آگاه پیشتر به جامجم گفته بود که آنچه رئیسجمهور در مصاحبه مطبوعاتی راجع به نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام کرده، با آنچه کتبا به بانک مرکزی ابلاغ شده، متناقض است از این رو باید تناقض موجود برطرف و روشن شود.اما با ابلاغیه روز پنجشنبه معاون اول رئیسجمهور تناقضی که از آن سخن گفته میشود، برطرف شده؛ چراکه بانک مرکزی این بار ابلاغ نرخ سود 10 درصدی را کتبا دریافت کرده است و به این ترتیب همان نرخ 10 و 12 درصد را به تمامی بانکها ابلاغ میکند.