3عضو فراکسیون دوم خرداد در گفتگو با جام جم : افرادغیرمسوول به اسنادمحرمانه دست یافته اند
روز گذشته دومین جلسه پرونده متهمان موسسه نظرسنجی آینده برگزار شد و در آن وکیل مدافع متهم ردیف اول اعلام کرد که موکلش اشتباهات خود را پذیرفته و فرصتی برای جبران می خواهد.
کد خبر: ۱۷۸۸۷
«جام جم» این موضوع را با 3تن از نمایندگان جبهه دوم خرداد درمیان گذاشت. حجت الاسلام شیخ قدرت الله علیخانی دراین خصوص به خبرنگار ما گفت : آنچه از گوشه وکنار شنیده می شود، این است که قضایا بسیار عمیق تر و جدی تر از این حرفهاست . وی گفت : اگر آنچه گفته می شود صحت داشته باشد، حکومت باید فکر جدی برای خود بکند؛ مگر کشور حساب و کتاب ندارد که افراد غیرمسوول هر اسنادی را اراده می کنند بلافاصله دراختیارشان قرار می گیرد. علیخانی گفت : از کجا مطمئن باشیم این اوراق و اسناد سری دراختیار افراد غیرمسوول دیگری قرار نگرفته باشد و افراد دیگر از اسناد و اوراق سری و محرمانه کشور سوئاستفاده هایی نکرده باشند؛ وی گفت : حکومت دراین قضیه باید اقتدار خود را نشان دهد تا برای دیگران درس عبرت شود. محمدعلی کوزه گر، نماینده شهریار و عضو فراکسیون مشارکت نیز دراین خصوص گفت : هیچ موسسه ای تحت عنوان نظرسنجی و یا القاب دیگر حق انجام این گونه کارها را ندارد. وی به خبرنگار ما گفت : از محسنات این دادگاه این بود که جلسات آن به صورت علنی برگزار شد. اگر این جلسات پشت درهای بسته برگزار می شد، شبهات بیشتر بود، ولی با علنی شدن جای هیچ شبهه ای باقی نماند و افکار عمومی براحتی می تواند قضاوت کند. وی در پایان گفت : هیچ کس نباید به بهانه نظرسنجی اجازه جاسوسی پیدا کند؛ ولی این که این کار متهمان مصداق جاسوسی است ، باید دستگاه های قضایی وامنیتی تکلیف آن را روشن کنند، ولی آنچه روشن است ، این است که دادگاه باید با قاطعیت برخورد کند. علی تاجرنیا، نماینده مشهد نیز گفت : اگر وزارت اطلاعات معتقد است اسنادی که دراختیار متهمان قرار دارد، خیلی سری است ، حتما باید با متهمان برخورد جدی شود. وی گفت : متاسفانه این دادگاه از ابتدا با مشکل روبه رو بود؛ چراکه نحوه بازداشت ، برخورد با متهمان و... درست نبود. تاجرنیا گفت : اگر اسناد فوق سری دراختیار این افراد قرار گرفته ، اتهام متوجه وزارت اطلاعات نیز هست که این اسناد چگونه از بدنه وزارت اطلاعات به بیرون درز پیدا کرده است و دراختیار یک موسسه نظرسنجی قرار گرفته است .