قوه قضاییه : 80 درصد گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم بی‌اعتبار است‌

گروه سیاسی: قوه قضاییه در پاسخ به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از این قوه، اعلام کرد که نزدیک به 80 درصد این گزارش مرتبط با امور و پرونده‌های قضایی و مصداق دخالت مرجع غیرذی‌صلاح در امر قضاست که طبق قانون، بی‌اعتبار است. قوه قضاییه در پاسخ مبسوط خود تصریح کرده است: تحقیق و تفحص و اظهار نظر کارشناسی در امور قضایی و پرونده‌ها و احکام قطعی صادر شده، صرفا در صلاحیت دادگاه‌های عالی و دیوان عالی کشور، آن هم براساس موازین پیش‌بینی شده در مقررات شکلی و ماهوی است و بر این اساس، آرای قطعی قضایی در پرونده‌ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسیدگی و اظهارنظر در مجلس شورای اسلامی یا غیر آن نیست و این‌گونه دخالت‌ها مانند دخالت مستقیم قوه قضاییه و قوه مجریه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و رد و نفی آنهاست که این رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است.
کد خبر: ۱۷۷۹۷۰
روابط عمومی قوه قضاییه می‌افزاید: بیشتر مطالبی که در این گزارش آمده است، خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زنی‌هایی بی‌اساس و برگرفته از شایعات، نامه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محکوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادی، قضات اخراجی و تعلیق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضایی است.در اطلاعیه قوه قضاییه تاکید شده است: متاسفانه اشخاصی که حیاتشان را در ایجاد بلوا و تنش میان قوا و مسوولان کشور می‌دانند، با سوءاستفاده از برخی نمایندگان محترم مجلس، نه تنها بر این راه نرفتند و تحقیق و تفحص صادقانه ننمودند که شایعات و افترائات، نامه‌ها، گزارش‌های خلاف واقع و سخنان پراکنده و تحقیق ناشده و اخبار جانبدارانه برخی رسانه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محکومین دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌های قضایی درباره شخصیت‌های حقوقی و حقیقی دادگستری را مبنای گزارش تحقیق و تفحص قرار دادند که با اندک تامل و مقایسه میان سخن‌پراکنی‌های بعضی گروه‌های سیاسی خاص علیه قوه قضاییه و ادبیات و سیاق و مدعیات و محتوایی که در این گزارش آمده است، ناراستی و نادرستی این گزارش را روشن می‌سازد .

دستگاه قضایی در ادامه پاسخ خود به گزارش مجلس تاکید کرده است: نشر اکاذیب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضایی و ادبیات و نگارش به کار گرفته شده، گزارش را تا سطح بیانیه‌ای انتقام‌جویانه علیه دستگاه قضایی و مسوولان عالی آن پایین آورده که برخی موارد مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها