هیچکس حق ورود به پرونده های قضایی را ندارد

به گزارش مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به سفر رئیس قوه قضائیه به استان کردستان اشاره کرد و گفت: ملاقات با مردم، دیدار با قضات و دست اندرکاران بخش های اجرایی، شورای تامین و شورای اداری، علما و روحانیون و نیروهای مسلح از برنامه های رئیس قوه قضائیه در سفر به استان کردستان بود که امیدواریم ره آورد این سفر رفع مشکلات امنیتی و قضایی استان باشد.

وی به سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: تشکیل شعب ویژه در دادگستری ها، آموزش قضات برای استقرار در شعب اصل 44، تشکیل کمیته قضایی استانی برای حمایت از سرمایه گذاری، بررسی شاخص های تحقق سیاست های اصل 44 با همکاری دادگستری و استانداری، تدوین برنامه راهبردی سیاست های اصل 44 در سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل کمیته ویژه در دیوان عدالت اداری از جمله سیاست هایی است که قوه قضائیه خود را مکلف کرده تا با قدرت اجرا کند.

جمشیدی در ادامه به لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، در مقابل شخص ثالث اشاره کرد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی به قانون تبدیل شده اما باید در شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد آمار تصادفات در سال گذشته کاهش یافته و در مقابل آمار ورودی به زندان نیز کمتر شده است و پیش بینی می شود با اجرای این قانون تعداد زندانیان در ارتباط با تصادف به یک پنجم وضعیت فعلی برسد.

جمشیدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر میانگین اشخاصی که به خاطر تصادفات در زندان به سر می برند در حدود 20 هزار نفر است و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد کاهش جدی تصادفات در کشور باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با دستگیری 6 نفر از رهبران بهایی، گفت: اطلاعات کامل در این خصوص از سوی سخنگوی دولت اعلام شده است.

جمشیدی در ارتباط با علت دستگیری سه نفر ، گفت: اتهامات این سه نفر، عضویت در گروه تروریستی و مشارکت در نگهداری مواد منفجره بوده است که این افراد به عنوان محارب شناخته شده و به اعدام و ده سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این رای مورد اعتراض متهمان قرار گرفته که اعتراض آنان در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

خبرنگاری در ارتباط با رفع توقیف خبرگزاری ایلنا و صحبت هایی که عنوان شده که این رای باید به تایید هیئت نظارت بر خبرگزاریها نیز برسد، سئوال کرد و جمشیدی در پاسخ گفت: حکم دستگاه قضایی در چارچوب قوانین مشخص است اما اینکه غیر از قوه قضائیه هیئت نظارت حقی دارد یا خیر، به بخش های اجرایی و وزارت ارشاد بر می گردد.

وی در ارتباط با پرونده زمین خواری که از سوی رئیس جمهور نیز اعلام شده است، گفت: در مقطعی 510 میلیون تومان زمین خریداری شده بود و سازمان منابع طبیعی و پارک سرخ حصار و شرکت عمران شهر شکایتی را به قوه قضائیه اعلام کردند تصرف ادوانی 1200هکتار زمین صورت گرفته در حالیکه مشخص می شود 560 هکتار زمین بوده است که در این راستا قوه قضائیه در تاریخ 17/1/85 کیفرخواستی را صادر می کند و پس از هشت ماه فرد زمین خوار محکوم می شود و به دنبال آن قاضی پرونده نیز عزل می گردد در حالیکه این قاضی دارای پرونده ای درخشان و با تجربه بوده است.

جمشیدی تصریح کرد: به دنبال اعتراض به رای صادره ، پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود و پس از فرجه قانونی حکم قطعی می شود و این فرد محکوم به حبس و زمین ها در اختیار دولت قرار می گیرد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حراست از منابع طبیعی، گفت: اولین وظیفه دولت حراست از منابع طبیعی است اما باید گفت دولت دراین امر نقش و وظیفه خود را به خوبی ایفا نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، گفت: بر اساس قانون هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده های قضایی را ندارد در حالیکه 80 درصد از این گزارش صرفا به پرونده ها پرداخته شده است.

جمشیدی تصریح کرد: در گزارش تحقیق و تفحص آمده است چرا برای یک نفر قرار وثیقه صادر می شود و یا عنوان می‌شود چرا زندانیان مشمول عفو و مرخصی می شوند در حالیکه باید گفت مرخصی و عفو یک مجرای قانونی است.

وی تاکید کرد: مهم این است که قوه قضائیه در چارچوب قانون عمل می کند یا خیر که این امر هم تشخیصش با مجلس نیست بلکه با قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و شخص رئیس قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در گزارش تحقیق و تفحص آمده که 350 نفر با ارائه نامه هایی از عملکرد قوه قضائیه و زندانها ابراز گله کردند در حالیکه باید گفت در سال گذشته ورودی به زندانها 600 هزار نفر بود و اگر حتی 2 میلیون نفر نیز نامه می نوشتند و گله می کردند باز هم طبیعی بود و بیان اعتراض 350 نفر به گونه ای خنده آور است.

جمشیدی گفت: در جایی از گزارش مطرح شده که سازمان ثبت طرح کاداستر را اجرا نکرده است، در حالیکه برآورد شده که اجرای این طرح 3 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالیکه مجلس شورای اسلامی 15 میلیارد تومان برای چنین طرحی پیش بینی می کند و به طور حتم با چنین بودجه هایی تا 500 سال دیگر این طرح اجرایی نخواهد شد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود نمایندگان از فرصت تحقیق و تفحص برای ارتقاء یک دستگاه استفاده کنند.

به گزارش مهر جمشیدی در ادامه گفت: در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از تحویل اتومبیل های مصادره شده صحبت شده است که باید گفت در سال 74 دادستان کل کشور به خدمت مقام معظم رهبری رفته و مسئله امرار معاش خانواده هایی که سرپرست آنان به دلیل مواد مخدر اعدام شده اند مطالبی را عنوان کردند که ایشان به دنبال این درخواست اجازه دادند تا اموال چنین اشخاصی به منظور امرار معاش به چنین خانواده هایی برگردانده شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چرا نادانسته چنین مسائلی را مطرح می کنند تا اینگونه تصور شود که قوه قضائیه جرم بزرگی را مرتکب شده است. به نظرم این به یک سناریوی طنز گونه شبیه و بخش هایی از آن نیز تلخ بود.

وی تاکید کرد: باید کسانی که به دروغ مسئولان را متهم می کنند مجازات شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که در مجلس هشتم فضای تعامل حاکم باشد.

جمشیدی در ارتباط با برخورد با قضات متخلف، گفت: در کمیسیون کارشناسی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار می شود محکمه ای وجود دارد که به تخلفات قضات رسیدگی می گردد.

وی تصریح کرد: در سال 86 تعدادی از قضات به دلیل تخلف، از کارقضاوت منفصل و از قوه قضائیه خارج شدند.

جمشیدی همچنین در ارتباط با ضعف اطلاع رسانی، گفت: هنوز به آنچه که در اطلاع رسانی مورد نیاز است دست نیافته ایم که امیدواریم این نواقص برطرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با تنبیه دانش آموزی توسط معلم خود در اهواز گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد که با شکایت شاکی رسیدگی به این پرونده در دادسرای اهواز، در محل وقوع جرم آغاز شده است.

وی تصریح کرد: برای معلمی که دانش آموز خود را مورد ضرب و شتم قرار داده 100 میلیون تومان وثیقه صادر شده است.

جمشیدی با تاکید بر اینکه برای حمایت از کودکان و اطفال نیاز به قانون جامع داریم، گفت: قانون فعلی جوابگوی این امر نیست که در این راستا لایحه ای با 80 ماده تنظیم و به مجلس ارسال کرده ایم.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با بازداشت یکی از نمایندگان مجلس، گفت: یکی از نمایندگان مجلس به دلیل مسائل اخلاقی بازداشت شده است.

وی اطلاع رسانی در این خصوص را به جلسات بعد موکول کرد.