اختلاس مقاطعه‌کاران آمریکایی در عراق‌

در این بررسی مجموع پرداخت‌ها به حدود

8 میلیارد دلار بالغ شد که برای خرید طیف وسیعی از کالاها و خدمات که از آب معدنی و تشک خواب تا غذا و گوشی تلفن همراه را در بر می‌گرفت، مورد استفاده قرار گرفته بود.

پاره‌ای از موارد بررسی شده متضمن تخلف آشکار و غیرقابل توجیه از دستورالعمل‌های مالی در پنتاگون یا به عبارت ساده‌تر تبانی و اختلاس آشکار از سوی هر دو طرف قراردادها بوده است.  دفتر بازرسی کل پنتاگون به عنوان نمونه به قراردادی به ارزش 11 میلیون دلار اشاره کرده که اساسا مشخص نیست برای خرید چه محصول یا خدمتی منعقد شده  و ارتش در مقابل آن چه چیزی دریافت کرده است.

از مجموع 8 میلیارد دلاری که در این چارچوب مورد بررسی قرار گرفتند 8/1 میلیارد دلار مربوط به دارایی‌های توقیف شده دولت عراق بوده که وضعیت هزینه شدن آن‌ها  به مراتب بدتر از وجوهی است که از طریق پنتاگون تامین شده بودند.

اعتراض دموکرات‌ها

انتشار این گزارش اعتراض گسترده نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا را برانگیخت که اعتقاد دارند این طرح تا آنجا که به سوءمدیریت دارایی‌های ملت آمریکا مربوط می‌شود، مشتی از خروار را در معرض دید عموم قرار داده است.

این گزارش مقارن با تصویب طرحی که از سوی هنری واکسمن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان برای تشدید تمهیدات مقابله با اختلاس و سوءاستفاده مالی در دستگاه‌های دولتی ارائه شده بود، انتشار یافت.

گزارش اخیر از وجوه مختلفی قابل توجه بود. مهمترین نکته این بود که برخلاف حسابرسی‌های قبلی که از سوی نهادهای خارج از پنتاگون انجام ‌شده بودند، این بار وزارت دفاع امریکا راسا وجود اختلاس در قراردادهای ارتش با مقاطعه‌کاران غیرنظامی را برملا کرده است.

اختلاس پشت اختلاس‌

پیش از این و در ماه آوریل نتیجه حسابرسی‌ که به هزینه دولت آمریکا انجام شد از وجود اختلاس در نحوه هزینه صدها میلیون دلار از بودجه بازسازی عراق پرده برداشت.

قبل از آن هم کارگروهی که از سوی کنگره آمریکا سال گذشته برای بررسی نحوه هزینه بودجه نوسازی عراق توسط مقاطعه‌کاران آمریکایی تعیین شده بود از ابهام در چگونگی هزینه شدن حداقل 10 میلیارد دلار از این بودجه خبر داده بود.

موارد مبهم مورد اشاره در گزارش اخیر به قدری زیاد بوده که حتی پنتاگون هم به آن اعتراض کرده است. گمان می‌رود این گزارش در نشست ویژه‌ای در کنگره مورد بررسی قرار گیرد.