همجواری زنجان با 5 استان مرزی بستر ارتکاب جرم را فراهم کرده است

اسکندری در گفتگو با ایسنا ، اظهار کرد: از آنجایی که امنیت بیشتر در قالب مسائل ذهنی است، زمانی که ناامنی‌ها رخ می‌دهد، احساس امنیت مشهود می‌شود، موضوع ناامنی، امری عینی است و بلافاصله نمود پیدا می‌کند که در این حالت مردم خواستار دانستن علت بروز ناامنی‌ها و مسائل ضد امنیتی می‌شوند.

وی با اشاره به ناامنی سال گذشته که امنیت مردم استان زنجان را تحت تأثیر قرار داد، گفت: همجواری استان زنجان با 7 استان که 5 استان، جزو استان‌های مرزی محسوب می‌شوند، بستر را برای ارتکاب جرم توسط برخی افراد مغرض و سودجو، فراهم کرده است.

اسکندری تصریح کرد: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، تسلط لازم را نسبت به فعالیت‌های ضد امنیتی در استان دارند و هرگونه فعالیت غیرقانونی که منجر به بروز جرائم خشن شود را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: حادثه سرقت باندی هم، موضوعی بود که خارج از استان تکوین پیدا کرده بود و تبهکاران در ادامه جرم‌هایی که مرتکب شده بودند، قصد ارتکاب جرم در استان را داشتند که با هوشیاری نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بسیار خوب، بین اعضای شورای تأمین استان، برخوردی سریع و قاطعانه با آنها صورت گرفت.

اسکندری در خصوص نقش مردم در ایجاد امنیت گفت: هر چند امنیت، امری نسبی است و نمی‌شود گفت که می‌توان به امنیت مطلق دست پیدا کرد، اما همکاری مردم با نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین اطلاع‌رسانی به موقع، می‌تواند در ایجاد امنیت شهروندان، نقش مهمی را ایفا کند.

وی با اشاره به وظیفه اداره کل امنیتی - انتظامی استانداری در برقراری امنیت، ‌اظهار کرد: این اداره کل زیرمجموعه شورای تأمین استان است که وظیفه هماهنگی و ایجاد تعامل و تفاهم میان اعضای شورای تامین و همچنین اعلام سیاست‌های امنیتی و یکسان سازی سیاست‌های مراکز امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی را برای اتخاذ تصمیمات در شورای تامین بر عهده دارد.

وی یادآور شد: نتیجه این فعالیت‌ها در شورای تامین، برقراری امنیت و پیشگیری از معضلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی است که اداره کل امنیتی- انتظامی استانداری، متولی اجرای بسیاری از تصمیمات و پیگیری آنها و همچنین موضوعات امنیتی، سیاسی و اجتماعی ناشی از مصوبات شورای تامین یا ابلاغیه وزارت کشور می‌باشد.